علمت صحيفة "النهار" ان وزير الاتصالات شربل نحاس أصدر قبل أيام مذكرتين حملتا الرقمين 224/1 و225/1 توجه في الاولى الى رؤساء المناطق الهاتفية وفي الثانية الى مصلحة الشؤون المالية يطلب فيهما من هؤلاء "تكوين سيولة نقدية كافية تحفظ في الخزنات الموجودة لديهم من اجــل تمكين معتمدي القبض من دفع الرواتب والاجور والتعويضات للموظفين والاجراء والمتعاقدين والمياومين في وزارة الاتصالات نقداً اذا لزم الامر وعلى سبيل الاحتياط".
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عند مضمون المذكرتين وتوقيت صدورهما المصادف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اي قبل يومين من تفجر أزمة الاتصالات بين نحاس والقوى الامنية على خلفية تفكيك مركز التحكم الخاص بالشبكة الخليوية الثالثة المنشأة بموجب المنحة الصينية للبنان.
واستغربت المصادر لجوء وزير الاتصالات الى مثل هذا التدبير الذي يخالف في رأيها القوانين المرعية مسجلة مجموعة من الملاحظات:
– أولاها انه لا يجوز لوزير (وفي مرحلة تصريف الاعمال) أن يكوِّن سيولة نقدية من خارج حساب الخزينة.
– ان الوزير لم يحدد الاسباب الموجبة التي تدفعه الى اتخاذ مثل هذا التدبير المستند الى "لزوم الامر وعلى سبيل الاحتياط"، وهل هذا يعني ان البلاد مقبلة على ظروف او اوضاع استثنائية تستدعي تأمين سيولة نقدية لدفع الرواتب، وسألت المصادر هل تم التنسيق في هذه الاعتبارات او المخاطر اذا توافرت مع السلطات السياسية قبل اللجوء الى مثل هذا التدبير؟
– هل يحق لوزير الاتصالات الاحتفاظ بالسيولة النقدية والامتناع عن تحويلها الى المصرف المركزي على غرار ما هو حاصل حاليا بالنسبة الى الاموال المجمدة لمصلحة الخزينة بعد امتناعه عن تحويلها اليها وقد تجاوزت المليار و300 مليون دولار؟
واستغربت المصادر صدور قرارات واتخاذ اجراءات في ظل تصريف الاعمال من دون ذكر القوانين وأصول المحاسبة العمومية التي تم الاستناد اليها لتبرير قبل الاجراءات.