اوضح مرجع امني رسمي لصحيفة "السفير" ان الجيش صار مسؤولا بالكامل عن حماية مبنى "الاتصالات" في العدلية كله وحراسة الطابق الثاني و"توفير الأمن في محيطه" وهو تسلم أقفال الأبواب من قوى الامن الداخلي الذين أخلوا المكان نهائياً وبقي عدد منهم في الطابقين السابع والثامن من المبنى المذكور حيث يوجد مركز التحكم.
وبحسب المرجع نفسه، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لعب دورا مرجحا في ضوء التوجيهات المحددة التي غطى من خلالها قرار بارود، وفي الوقت نفسه، شكل دخول قيادة الجيش اللبناني، وتحديدا العماد جان قهوجي، على الخط، قوة دفع لايجاد المخرج الذي سبقه اتصال بين العماد قهوجي واللواء اشرف ريفي ظلت مضامينه الأساسية ملك الرجلين.
وقال الوزير نحاس لـ"السفير" انه لا صحة لما يروج له البعض عن تسوية ولا عن القبول بأية شروط أو لوائح اسمية بمن يدخل الى الطابق الثاني أو من يخرج منه، وأشار الى أن ما حصل هو انتصار لمنطق الدولة والقانون وليس لشخص أو لحزب، مؤكدا أن الأمور عادت الى طبيعتها.