ابدى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال طارق متري قلقه جراء ما حصل الجمعة من استهداف لليونيفيل، معتبرا انه امر مقلق جدا بآثاره المحتملة على لبنان، مؤكدا ان لا مصلحة لاحد في لبنان في اخراج اليونيفيل من لبنان.
وقال للـlbc: "هناك عدة احتمالات تقف وراء ما جرى امس منها ما يتعلق باستخدام القوات الدولية كرهائن في تعامل ما مع المجتمع الدولي وهذا ما يعيدنا الى لبنان الساحة المفتوحة الذي تجري منه مخاطبة العالم، كما ان هناك سببا آخر مقلق يتعلق بايطاليا نفسها نظرا لاشتراكها بالعمليات الدولية ضد النظام الليبي لحماية المدنيين او لاسباب اتجاهات الراي العام الايطالي الذي لا يتحمس دوما لمهمات خارجية كثيرة لجيشه حيث كان هناك اخذ ورد في ايطاليا حول امكانية تخفيض عدد العناصر الايطالية وكانه يراد بفعل الامس استعجال هذا الامر وهذا امر مضر للبنان".
واشار متري الى ان الأمر الجيد يكمن في ان كل الفرقاء في لبنان أجمعوا على التنديد ورفض هذا العمل، معتبرا ان هذا الإجماع في المواقف من شأنه أن يساعد في التحقيق الذي سيجري فوراً، رغم أنه مع الأسف معظم التحقيقات لم تصل الى نتائج فيما البعض منها وصل الى كشف الفاعلين.
واعتبر متري ان هناك وجه شبه بين عملية خطف الاستونيين السبعة وما جرى من استهداف لليونيفيل اذ انه من الممكن ان لا يكون الاستونيون او الايطاليون هم المستهدفون من جراء هذه الاعمال بل مستهدفون بما يمثلون.
ورأى متري أن "هناك عدّة مستويات لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن، تبدأ من الخلاف على توزيع الحقائب، إلى الخلاف الحقيقي حول قواعد تأليف الحكومة، إلى التدخلات الخارجية والداخلية الأخرى التي تضرب كل المستويات".
وحول ما جرى في المبنى التابع لوزارة الإتصالات وتعليقاً على كلام وزير الإتصالات شربل نحاس، قال متري: "الوزير شربل نحاس في مجلس الوزراء كان يتكلم وكأنه وزير مال وليس كوزير للاتصالات، واليوم نراه يتكلم بلغة عسكرية وكانه قائد عسكري من التمرد الى العصيان، واعتبر ان الاتفاق الذي تم بين جهازين في الدولة اللبنانية ومثبّت بمحضر يفيد ان الجيش سيقوم بنفس المهمة التي كان يقوم بها الامن الداخلي انتصاراعسكريا لفريق على آخر ، كما انه استخدم أيضًا لغة قضائية وهو ليس بقاضٍ"، مؤكدا اننا لسنا امام موضوع قضائي، بل موضوع عصيان إداري، مستغربا تكلم الوزير نحاس بالانابة عن وزير الداخلية المعتكف في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، وهذا ليس مقبولاً علما ان وزير الداخلية يستطيع ان يتكلم متى يريد".
وقال: "نحن لا نملك الا البيان الذي اصدره وزير الداخلية والرسالة وكل الباقي اجتهاد ويجب ان يتكلم كل وزير فيما عنيه وليس عليه ان يتكلم عن سواه".
واشار متري الى ان رئيس هيئة اوجيرو التي لديها قدر كبير من الاستقلالية يستطيع ان يطلب حماية القوى الامنية، مشبها الامر بطلب تلفزيون لبنان مباشرة من الامن الداخلي تعزيز الحراسة امامها.
واوضح متري ان المعدات الموجودة هي في عهدة اوجيرو وقرار مجلس الوزراء لعام 2007 يقر بذلك وحدد وجهة استعمالها واكد هذا الامر في قرارات لاحقة.
وتابع: "لقد تبين وكأن الوزير نحاس يريد اتخاذ قرار بتغيير وجهة استعمال هذه المعدات ومن المفترض على وزير اتصالات في مرحلة تصريف الاعمال ان لا ياخذ قرارا من هذا النوع وكان عليه ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء".
ولفت متري الى ان الشريط الذي بث التابع للكاميرا المرافقة لنحاس لا يفيد بان الوزير منع من دخول الوزارة بل يقول الدركي فيه ان لديه اوامر بحماية المعدات ومن يريد ان يعمل من موظفي الوزارة مرحب به.
واستنكر ما تم تداوله حول ان الاجهزة الموجودة هي من اجل عمليات تنصت وربط الامر بسوريا، مؤكدا ان التحقق من الامر سهل جدا خصوصا وان الاجهزة في عهدة الجيش.
وبشأن ما يجري في سوريا، أشار متري إلى أن "الدول الغربية خيّرت الرئيس السوري بشار الأسد إما أن يرحل وإما أن يُصلح الأمور، وتركيا حتى الآن لم تفقد الأمل من الرئيس الاسد مع انها استضافت المعارضة السورية".
وأكد متري أن "هناك مبالغة في تقييم تأثير لبنان على سوريا"، مضيفاً: "صحيح أن أمن لبنان من أمن سوريا وبالعكس، لكن هذا لا يعني إستخدام لبنان ساحة ولا يعني أن لا يستقبل لبنان النازحين السوريين"، معتبرا انه "بحجة عدم التدخل في الشؤون السورية لا يمكن كمّ الأفواه في لبنان او عدم مساعدة بعض النازحين السوريين".