سيكون وضع حقوق الانسان في ليبيا وسوريا وساحل العاج مثار جدل حاد خلال الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف التي تبدأ الاثنين عند نشر تقارير حساسة عن هذه البلدان.
وبعد ثلاث دورات خاصة كرست في كانون الاول لساحل العاج وفي شباط لليبيا وفي نهاية نيسان لسوريا، طالبت الدول ال47 الاعضاء في المجلس باجراء تحقيقات عن انتهاكات قد تكون وقعت في الدول الثلاث يمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الانسانية.
ويفترض ان تشكل الدورة السابعة عشرة للمجلس فرصة للمتابعة.
وترى المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الانسان ان المجلس سيكون عليه خصوصا الموافقة على ان يبقى حازما والعمل على منع نسيان تقارير الخبراء، عبر تبني قرارات في هذا الاتجاه.
وهذا الرأي تتقاسمه دول عدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان باتيست ماتي لوكالة فرانس برس "المهم ان تتمكن الدورة المقبلة للمجلس من مواصلة معالجة الاوضاع في هذه الدول بفاعلية سواء تعلق الامر بليبيا اوساحل العاج اوسوريا، عبر التشديد على مكافحة الافلات من العقاب".
وسيبدأ المجلس هذه المهمة الشاقة اعتبارا من السادس من حزيران عندما سيتم تسليمه تقريرا من المفوضية العليا لحقوق الانسان حول ليبيا وتقرير لجنة التحقيق التي انشئت لاحصاء الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي ضد المتظاهرين.
وقالت منظمة غير حكومية طلبت عدم كشف هويتها "لكن سيكون من الصعب الحصول على قرار جديد بسبب تردد دول اميركا اللاتينية التي لا تنظر بارتياح الى التدخل العسكري الدولي ضد ليبيا".
ورأت منظمات غير حكومية انه سيكون من الاسهل التوصل الى قرار للمجلس حول ساحل العاج بعد دراسة تقرير المفوضية العليا في 15 حزيران وتقرير لخبراء مستقلين حول الانتهاكات التي وقعت بعد انتخابات تشرين الثاني 2010.
وقالت جولي غروميلون الناطقة باسم الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان جولي غروميلون ان "الوضع في ساحل العاج ما زال هشا الى حد كبير لذلك يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من ان الالتزامات السياسية التي قطعتها الحكومة لم تبق حبرا على ورق".
وكان المجلس تبنى في كانون الاول بالتوافق قرارا يدين "الفظائع" التي ارتكبت في ساحل العاج واشار خصوصا الى "عمليات الخطف" و"الاعتقالات التعسفية" و"الاعدامات التعسفية".
وسيطلع المجلس في 15 حزيران ايضا على التقرير التمهيدي للمفوضة العليا المكلفة "التحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان" خلال قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا "وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم".
كما ستطرح مواضيع اخرى على طاولة المجلس.
وفي 14 حزيران سيقدم تقرير للمفوضية العليا حول نتائج تقرير البعثة الدولية لتحديد الوقائع حول الهجوم على الاسطول الانساني الصغير المتوجه الى غزة.
وفي اليوم الاخير من دورته في 17 حزيران سيقوم المجلس بتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران. وقد اعيد انشاء هذا المنصب بعد تسعة اعوام على تعليقه.