اعتبرت مصادر متابعة لاحالة اللواء اشرف ريفي الى القضاء لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "احالة ريفي الى القضاء عسكريا كان أو مدنيا يجب ان تقترن بوجود جرم جزائي، وما حصل في عملية منع موظفي وزير الاتصالات شربل نحاس من تفكيك الشبكة الخليوية الثالثة لا يقع في هذه الخانة، الا اذا كان منع الاستيلاء على ممتلكات الدولة يشكل جرما بالنسبة للمانع، الا ان هذا الملف اصبح في الواقع بين يدي النائب العام التمييزي سعيد ميرزا وهو صاحب القرار بشأنه".
واكدت المصادر المتابعة ان" ما قامت به قوى الأمن الداخلي بناء على أوامر مديرها العام، قد تم في اطار المحافظة على مؤسسة عامة والمحافظة على موجوداتها، كما أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، وبناء على طلب الوزارة المعنية في حينه".