أعلنت مصادر مقربة من النائب وليد جنبلاط ان "قيادة حزب الله تبلغت لدى استفسارها عن سبب تحميله مسؤولية تأخير الحكومة، ان لموقفه حدوداً".
واكدت المصادر لـ"الحياة" ان " جنبلاط لا يستطيع ان يبقى متفرجاً، فهل المطلوب منه ان يصدق ان ما يؤخر إنجاز الحكومة هو إصرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على وزارة أو وزارتين؟… المواطن العادي لا يصدق ذلك، فكيف يصدقه جنبلاط؟".
وأضافت مصادر جنبلاط انه لم يطلق صرخته من موقع المطالب بمركز وزاري، مضيفتا "الجميع يعرف في الأكثرية الجديدة اننا حين وجدنا ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان في مرحلة سابقة يتباطأ في عملية التأليف، ويتشاطر بإطلاق الوعود من هنا ومن هناك ويضيّع الوقت، قلنا له كلاماً واضحاً برفضنا أسلوبه واعتراضنا على حساباته الخارجية وخضوعه لضغوط من هنا وهناك وعلى اجتهاداته في شأن عدم تأليف الحكومة، وقلنا له كلاماً صريحاً على مسمع من قيادة الحزب، فضلاً عن اننا أطلعنا هذه القيادة على كلامنا الصريح معه".
واضافت مصادر جنبلاط على ذلك قولها: "لا نستطيع البقاء الى ما لا نهاية في تحمّل تبعات التعطيل".
واشارت المصادر رداً على سؤال عن مدى استعداد الحزب لبذل جهوده مع عون لخفض مطالبه بالقول: "إذا كان الحزب لا يريد التخلي عن عون كما تقول قيادته فلا أحد يطالب بالتخلي عنه. لكن هل في استطاعة أحد ان يجاهر بأن إدارة عملية تأليف الحكومة سليمة؟".
واوضحت المصادر انه "إذا كان صحيحاً كما يرى الحزب و عون ان تأخير تأليف الحكومة يتم نتيجة ضغوط أميركية وإسرائيلية ألا يكون الرد بتأليف الحكومة لإفشال هذه الضغوط؟ ألا يستأهل الرد على هذه الضغوط بالقيام بتنازلات من اجل إنجازها؟".
وسالت: "إذا كان سبب التأخير خضوع ميقاتي لهذه الضغوط كما يقول عون ويؤيده بذلك الحزب، فهل يُعقل ان ميقاتي يواجه رغبة عون والحزب وعون وجنبلاط وقوى الأكثرية الجديدة ومعها سورية وإيران، مجتمعين؟ هذا غير منطقي. والصرخة التي أطلقها جنبلاط تعود الى اننا ندفع فاتورة التأخير، وفي هذا السياق أعلن موقفه".
وعددت مصادر نيابية مطلعة على موقف جنبلاط، جملة عوامل دفعته الى رفع الصوت في شأن تأخير تأليف الحكومة منها:
– انه منذ اسابيع وهو يتحدث امام زواره عن انه ليس مقتنعاً بأن الحزب غير قادر على إقناع عون بتعديل مطالبه وأنه حين يقرر ان تتألف الحكومة لن يستطيع عون الوقوف في وجهه.
– ان لدى جنبلاط معطيات عن ان حالة الاهتراء في البلاد والتي تؤثر سلباً في الوضعين المالي والاقتصادي، أسوأ مما هو معلن ومعروف للرأي العام وأن تفاقم الوضع في ظل تعذّر معالجة الأمور في حالة تصريف الأعمال سيحمّل الطبقة السياسية تبعات ذلك.
– ان جنبلاط يشعر بأن ما يحصل على الصعيد الحكومي بات يستنزفه لأنه يساهم في تغطية هذا التعطيل، فضلاً عن أن أصواتاً في قيادة الحزب الاشتراكي أخذت تعلو تدعو الى مراجعة موقف الحزب من الاصطفاف الحالي الذي انخرط فيه منذ إسقاطه حكومة الرئيس سعد الحريري، وتدعو الى الاعتراف بالخطأ وأن الطريقة التي أُسقطت فيها الحكومة في ظل التهديد بالسلاح أدى الى إسقاط اتفاق الدوحة الذي يشدد على عدم استخدام السلاح في الداخل ويقول بقيام حكومة اتحاد وطني ويعطي رئيس الجمهورية دوراً مرجعياً، في وقت تسبب الاصطفاف الجديد بتعطيل دور الرئاسة كحَكَم بين الأطراف، فأخذ يخضع لضغوط فريق الأكثرية نتيجة تعرّضه للحملات. ويرى قياديون في الاشتراكي ان التطورات في المنطقة وأخطارها على لبنان من زاوية تأثير التناقضات الإقليمية فيه باتت تفترض العودة الى منطق التسوية بدل الغالب والمغلوب، وبالتالي وجوب العودة الى خيار حكومة الاتحاد الوطني، إذا كان إسقاط الحكومة السابقة أراح البلد لمرحلة من الزمن من السجال حول المحكمة الدولية، التي أُفشل التوافق على معالجة تداعياتها حين أُسقط التفاهم السعودي – السوري وهذا كان غلطة كبرى.
ولفتت مصادر جنبلاط انه "اطلق صرخته في وقت ما زال يعتقد انه في الإمكان الإبقاء على ميقاتي كخيار لرئاسة الحكومة لأن لا بديل الآن عنه".