واضافت المصادر نفسها ان تسوية الموضوع الامني في مبنى الاتصالات لم ينهِ مشكلة ما اتخذه وزير الداخلية من موقف سمّاه "تحرراً" من مسؤولياته. ورأت ان هذه التسمية لا اطار قانونياً لها، وعلى بارود تالياً ان يحسم امره، "فإما أن يعود الى ممارسة مسؤولياته، وإما يترك الحكومة ليصبح وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس المر وزيراً للداخلية بالوكالة".
واشارت الى ان الحل الامني جاء بعد اتصال من المر بسليمان. وأوضحت ان بت الخلاف بين بارود وريفي لا يمكن ان يأتي من أي مرجعية خارج ما اعطاه القانون من صلاحيات لوزير الداخلية، "فبامكانه إذا اراد ان يتخذ التدبير الذي يراه مناسباً بحق ريفي إذا استند الى الشروط الوافية، كما ان اي تدابير بحق من هو دون ريفي في قوى الامن يجب ان يمر عبر الاخير. وخلصت الى القول: "كل ما يظهر الآن هو مشكلة سياسية بدأها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون عبر نحاس من اجل إحراج الرئيس سليمان وإظهار عجز بارود مقارنة بمقدرة نحاس على مواجهة اللواء ريفي". وهذا ما اتضح في التصريح الاخير لعون الذي استهدف فيه رئيس الجمهورية فقط.