أدان عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الإعتداء على قوات اليونيفيل في الجنوب، مشيرا إلى وجود إدانة شاملة من قبل كل الفرقاء السياسيين في الجنوب ولبنان لهذا الإعتداء، لأن هناك علاقة جيّدة واحتضان من قبل جميع الأفرقاء في الجنوب لهذه القوى، ومعتبرا أن هناك طابور خامس استغل التعثر القائم في البلاد من أجل إقامة المزيد من البلبلة. وأضاف: "الإعتداء لا علاقة له بالظروف الإقليميّة والتحقيقات جارية ويجب أن تكشف من كان وراء هذا الإعتداء"، مجددا التأكيد على أن الإعتداء قام به طابور خامس في ظل الظروف المتعثرة التي نمرّ فيها.
موسى، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"(93.3)، رأى أن مشهد ما جرى في الإتصالات سيء جدا، مشيرا إلى أن هناك تحديد لصلاحيات الوزير الذي لديه سلطة على وزارته ولا يجوز أن تكون للقوى الأمنيّة خلفيّة سياسيّة معيّنة. وأضاف: "أتمنى ككل اللبنانيين أن يكون هناك إطار للأمور وقرار سياسي تنضوي تحته جميع الإدارات والقوى الأمنيّة في البلد"، معتبرا أن ما جرى يدعو الجميع إلى تحديد العلاقة بين الأجهرة الأمنيّة والإدارات السياسيّة.
أما في موضوع تشكيل الحكومة، أعلن موسى عن أن لا حركة مشهودة في موضوع التأليف وهذا أحد الأسباب التي تولد المشاكل التي نشهدها، مشيرا إلى أن هناك إلحاح في البلاد للإسراع في تشكيل الحكومة. وأضاف: "إذا أردنا أن نقيس على مقياس التعاطي والحركة السياسيّة في موضوع تأليف الحكومة، نشعر وكأنه أصبح هذا الموضوع في الدرجة الثانية بعد أن كان في الدرجة الأولى في ما مضى".
وختم موسى بالقول: "لا أعرف إن كان لـ(رئيس مجلس النواب نبيه) بري كلمة مباشرة اليوم، ولكن الأكيد أنه يتوجه عبر الصحافة أو عبر الأجواء التي تنقل عنه ويعبّر عن إدانته لما تعرّضت له اليونيفيل في لبنان، كما أنه عبّر عن استيائه من المشهد الذي رأيناه في الإتصالات"، مشيرا إلى أن لا نيّة لدى بري لكي يكون مجلس النواب بديلا عن مجلس الوزراء، لكنه يقوم بدوره عبر السلطات التي أعطيت له، وأضاف: "نحن لا نتكلم عن تعيين حاكم لمصرف لبنان، ولكن هناك أزمة في البلاد وانتهاء ولاية الحاكم لها تداعيات خطيرة على الواقع الإقتصادي في البلاد، والكلام هو عن التمديد وليس التعيين"، مشيرا إلى وجود رأيين قانونيين في موضوع عقد الجلسة التشريعيّة، والرئيس بري يقوم بكل ما يلزم لتحضير لعقد هذه جلسة، حيث أنه من المفترض أن يكون قد وصل له جواب من قوى "14 آذار" مع انقضاء مهلة الـ10 أيام التي طلبتها، ومؤكدا أن الدعوة لعقد جلسة من صلاحيّة رئيس المجلس والمسألة بعدها تصبح مسألة نصاب.