رغم اعلان الجامعة العربية عزمها على التوجه الى الامم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط العام 1967، فان الولايات المتحدة تبقى قادرة على خنق هذا الاجراء في المهد، لان مروره بمجلس الامن حيث لواشنطن حق استخدام الفيتو، يبقى الزاميا.
وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية اعلنت مساء السبت اثر اجتماعها في الدوحة نفاد صبرها من العرقلة الاسرائيلية المتواصلة لعملية التفاوض مع الفلسطينيين فقررت "التوجه الى الامم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول " المقبل، كما جاء في بيانها الختامي.
وقد حصلت وكالة فرانس برس الاحد على وثيقة قدمت لاجتماع القيادة الفلسطينية الاخير الاربعاء الماضي توضح الاجراءات والمراحل التي سيتبعها الفلسطينيون للتوجه الى الامم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين.
وتكشف هذه الاجراءات تماما ان لا مفر من تجاوز الفيتو الاميركي للحصول على هذا الاعتراف، وان الدول العربية باتخاذها هذا القرار انما قررت وضع الادارة الاميركية على المحك مراهنة على امتناعها عن التصويت.
وكان الرئيس باراك اوباما حذر في التاسع عشر من ايار في خطاب له الفلسطينيين من اللجوء الى الامم المتحدة، واصفا هذه الخطوة بـ"الخطأ".
وجاء في هذه الوثيقة الفلسطينية ان "طلب العضوية يرفع الى الامين العام للامم المتحدة الذي يرسله الى رئيس مجلس الامن الدولي الذي يرسله بدوره الى لجنة خاصة بهذا الشأن مؤلفة من جميع اعضاء مجلس الامن".
وتضيف الوثيقة ان "على هذه اللجنة ان ترسل استنتاجاتها الى مجلس الامن قبل 35 يوما على الاقل من انعقاد الجلسة العادية للامم المتحدة، وفي حال انعقاد جلسة استثنائية للجمعية العامة ترسل التوصيات قبل اسبوعين على الاقل" من انعقادها.
وتكون توصيات هذه اللجنة لمجلس الامن "اما ايجابية بالقبول او سلبية بالرفض او تؤجل النظر في القرار، وفي حالة الرفض او تاجيل النظر يرسل مجلس الامن تقريرا خاصا الى الجمعية العامة" يعلل فيه قراره.
وفي حالة القبول "يرسل مجلس الامن توصياته الى الجمعية العامة قبل 25 يوما من انعقاد الجلسة العادية التي تعقد في 13 ايلول القادم وفي هذه الحالة يكون الرد قبل العاشر من اب القادم او قبل اربعة ايام من انعقاد الجلسة الاستثنائية".
وتؤكد الوثيقة ان "الرد الايجابي اي القبول يتطلب موافقة تسعة اعضاء من مجلس الامن دون اي فيتو" وهو الاجراء المتبع عادة لصدور اي قرار عن مجلس الامن.
وجاء في الوثيقة ان "طلب قبول العضوية يجب ان يكون من كيان يستوفي معايير الدولة حسب اتفاقية منتيفيديو لسنة 1993 ومنها وجود اقليم محدد ووجود حكومة معترف بها ووجود شعب"، لكنها تشير الى ان هذا الامر "لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال تتضمن خلافات كبيرة حول الحدود الاقليمية" كما ان "السوابق تؤكد ان وجود اجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطا مسبقا لتقديم طلب العضوية".
وتشير الوثيقة ايضا الى ان "الجمعية العامة للامم المتحدة هي صاحبة قرار قبول العضوية في الامم المتحدة، لكن حسب المادة 4 يتطلب ذلك ان يكون بناء على توصية مسبقة من مجلس الامن ولذلك فان مجلس الامن هو الذي ينظر في طلب العضوية".
وتوضح انه "في حالات سابقة تقدمت دول بطلبات عضوية لم تنلها بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن".
وتشير الوثيقة الى انه "بموجب المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس الامن هناك لجنة دائمة من جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن لقبول الاعضاء الجدد، وترسل هذه اللجنة استنتاجاتها الى مجلس الامن ومن ثم ياخذ المجلس قرارا بتقديم توصية او عدمه الى الجمعية العامة ويخضع القرار للفيتو".
وفي حال اجتاز الطلب مجلس الامن "فان المادة 83 من نظام الجمعية العامة تشترط وجود اغلبية ثلثين من الاعضاء لقبول عضو جديد".