تدخل الأكثرية والمعارضة في مواجهة سياسية على خلفية الاختلاف القائم بين لاوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومطالبة الغالبية بتحويل اللواء ريفي الى القضاء بذريعة عدم امتثاله للتعليمات وإصرار قوى 14 آذار على انه نفذ صلاحياته والتزم بها في حمايته لشبكة الاتصالات ومنعه الوزير من تفكيكها، خصوصاً انها أنشئت بقرار من مجلس الوزراء وبهبة صينية كان وافق عليها وبالتالي لا يجوز للوزير التصرف فيها من دون قرار من المجلس.
ونفت مصادر في 14 آذار لصحيفة "الحياة" الاتهامات التي وجهتها الأكثرية، وبناء لمعلومات نحاس، من ان "فرع المعلومات" التابع لقوى الأمن الداخلي يقوم بتشغيلها ولأغراض خاصة، وقالت "اننا نتحداه ان يثبت أقواله بأدلة وبراهين، خصوصاً أن الأبواب في الطبقة الثانية حيث الشبكة مقفلة وهي الآن بحماية الجيش اللبناني وأن في مقدور الخبراء التأكد من عدم تشغيلها".
وإذ شددت المصادر على ان التهمة الموجهة الى قوى الأمن سياسية، قالت مصادر أخرى في الأكثرية ان اللواء ريفي تمرد على وزير الداخلية الذي طالبه بإخلاء المبنى، وأن هذا ما يعرضه للمساءلة القضائية وأن الشبكة تستخدم من دون علم الوزير.
ومع ان المصادر في المعارضة لا تود الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية الذي "أخذ على خاطره" لأن اللواء ريفي لم يمتثل لتعليماته، فهي تؤكد في الوقت نفسه إصرارها على تزويدها بأجوبة رسمية وقاطعة في خصوص الاتهامات التي ساقها نحاس ضد قوى الأمن الداخلي وفيها:
– ما هي الأدلة القاطعة التي تثبت قيام فرع المعلومات بتشغيل الشبكة لأغراض أمنية وسياسية لجهات محلية وخارجية؟
– لماذا أصر نحاس على الدخول الى الطبقة الثانية حيث الشبكة في ضوء تضارب الآراء حولها من إصراره على تفكيكها من دون موافقة مجلس الوزراء وتحويل معداتها الى شركة "M.T.C" للخليوي فيما نفت الأخيرة علمها بذلك.
– ألا يحق لمدير الاستثمار في "أوجيرو" عبدالمنعم يوسف طلب الحماية مباشرة من قوى الأمن الداخلي وهو المكلف بهذه الشبكة بناء لقرار مجلس الوزراء؟
– الإصرار على تبيان الأسباب التي دفعت نحاس للدخول الى مبنى وسط حراسة مشددة، ولماذا حضر اليه ومعه بعض وسائل الإعلام المرئية.
– ضرورة تبيان الجرم الجزائي الذي ارتكبه ريفي ويستدعي تحرك النيابة العامة التمييزية ومن ادعى عليه خطياً وما هي طبيعة المراسلات التي جرت بين قوى الأمن وجهات رسمية؟
لذلك، فإن المعركة القائمة الآن هي سياسية بامتياز وتعتبر، كما تقول جهات مراقبة، جولة جديدة لتصفية الحساب بين الأكثرية والمعارضة أين منها حرب داحس والغبراء مع تأكيدها أنه كانت هناك من ضرورة للوقوف على رأي رئيس الجمهورية وتعليماته لقطع الطريق على من يحاول استغلال ما حصل وإعطائه ذريعة، لا سيما ان هناك من يدفع الأمور باتجاه الانجرار الى معارك جانبية تخفي طبيعة المواجهة التي لم تتوقف بين طرفي الصراع في لبنان!