مع أن الاعتداء الذي استهدف الوحدة الايطالية في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" في نهاية الاسبوع الماضي وما أثاره من تداعيات سلبية مرشحة لمزيد من التفاعل فرض ظروفا موجبة لاحتواء التصعيد السياسي الداخلي وحصره في أطر المعالجات القانونية، فان الاسبوع الطالع "يفتح" على اتساع هذا التصعيد آخذا بطريقه كل القضايا الكبرى بما فيها الاستحقاق الحكومي المنسي مع توقف المشاورات وتعطيلها تماما منذ أكثر من اسبوعين.
وبدا واضحا ان الاشتباك السياسي الحاد الذي فجره حادث وزارة الاتصالات لم يقف عند حدود تسلم الجيش الطبقة الثانية من مبنى الوزارة، إذ يستعد فريقا 14 آذار و8 آذار لمواجهة حامية اليوم في مجلس النواب من شأنها اختصار كل الخلفيات والملابسات والتناقضات التي تداخلت في الصراع على هذا الملف. وستعقد لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اجتماعا في العاشرة والنصف قبل الظهر بدعوة من رئيسها النائب حسن فضل الله "لدرس ومناقشة ما جرى في مبنى وزارة الاتصالات والمسؤوليات المترتبة على ذلك"، وسط اتجاهين لدى فريقي النزاع يعتمد كل منهما الهجوم وسيلة فضلى للدفاع.
ففريق 8 آذار، كما أبلغت أوساطه النيابية "النهار"، سيركز على ابراز "الشبهة" حيال المجموعة الخليوية العائدة الى الهبة الصينية، والتي يتهم "أوجيرو" في رعاية قوى الامن الداخلي بتشغيلها خارج الاطار القانوني و"لأهداف مريبة". كما سيركز على المطالبة باحالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي على التحقيق وكذلك مدير "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، وخصوصا في اطار مخالفة اللواء ريفي اوامر وزير الداخلية المستعفي من مهماته زياد بارود وحتى أوامر رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
في المقابل أعد نواب 14 آذار في اللجنة وخارجها العدة لمطالعات قانونية مسهبة، كما قال بعض هؤلاء لـ"النهار". واشاروا الى معلومات تبلغوها عن ان وزير الاتصالات شربل نحاس، الذي سيركز نواب 14 آذار على "مخالفاته الفادحة وانتهاكاته المتكررة للقانون"، كان يزمع تفكيك المعدات العائدة الى الهبة الصينية لتزويد "حزب الله" اياها.
وقال نائب في فريق 14 آذار: "حتى لو ثبت ان هذه المعلومات غير مؤكدة فان طريقة الوزير تثير الريبة والشبهة، فهو لم يفصح عما أراده بوضوح من تفكيك معدات وضعت في عهدة هيئة أوجيرو بقرار من مجلس الوزراء عام 2007 ولم تشغّل إلا مرة واحدة بترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات المعنية بالسماح بتجربة الموجات الهوائية وحصل ذلك لفترة محدودة ولم يجر بعد ذلك تشغيلها اطلاقا".
وأضاف: "اذا صح ان الوزير كان يزمع اعادة تأهيل المعدات لتسليمها الى مشغلي الخليوي أي شركتي MTC وALFA فان ذلك ايضا مخالف للقانون لأنه يستدعي ترخيصا من الهيئة الناظمة للاتصالات لم يحصل عليه نحاس، وتاليا فهو يتصرف بمال عام ويخالف قرار مجلس الوزراء في فترة تصريف أعمال".