نقل زوار وزير الداخلية المستقيل زياد بارود عنه قوله إن تسلم الجيش اللبناني لمبنى الاتصالات من قوى الأمن الداخلي لا يكفي لطي الملف وتجاوزه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة نزعت فتيل الأزمة من الشارع، ولكنها لا تحقق المعالجة السياسية والقضائية الضرورية، "وهي لا تعطيني حقي كما لا تعطي القانون حقه، لأن انسحاب عناصر فرع المعلومات لم يتم استجابة لأمر الوزير وإنما ترجمة لمخرج ما، ولذلك، فأنا لا أعتبر نفسي معنياً بهذه التسوية، ما دام ان أصل الأزمة، وهو تجاوز موظف لرئيس الجمهورية والوزير المختص، لم يُعالج بالشكل المطلوب".
وأشار إلى أن عودته عن استقالته مرتبطة بتصحيح الخطأ الكبير الذي حصل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التصحيح وصيغته ومن يقوم به، لأن ما جرى كان فاضحاً، ولا يمكن تجاوزه بتسويات على الطريقة اللبنانية المعتادة، والمطلوب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من دون مواربة. وأكد أن طريقة التصرف التي تمت مع الرئيس ميشال سليمان هي خطيئة كبرى وهو مصمم على معالجة الموضوع بالشكل المناسب الذي يحفظ هيبة الرئاسة وصلاحيات الوزير.