أشارت مصادر واسعة الإطلاع لـ"المستقبل" أن شركة توتال ليبان، التي تورد مادة المحرقات لزوم آليات هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، أرسلت كتابا إلى الهيئة بتاريخ 27/05/2011 جاء فيه "إن وضعكم الدائن قد وصل من جديد إلى سقف لا يحتمل أكثر من 900 مليون ليرة لبنانية مع نهاية الشهر الحالي، لذا جئنا بكتابنا هذا بهدف إبلاغكم رسيماً بأنه سيصار إلى إيقاف العمل بكل العقود مع نهاية المهلة المذكورة أعلاه في حال لم يتم سداد كامل الفواتير المستحقة".
وفور تلقيها كتاب "توتال" أرسلت هيئة "أوجيرو" كتابها رقم 5917/هـ. أ./2011 تاريخ 28/05/2011، الذي يذكّر وزارة الإتصالات مجدداً بضرورة تأمين الإعتمادات اللازمة لسداد مستحقات "توتال" بشكل عاجل ولتمديد العقود الموقعة معها، لما لهذا الموضوع في حال حدوثه من تداعيات خطرة على إستمرارية أعمال الصيانة التي تقوم بها الهيئة على كافة الأراضي اللبنانية.
كما أرسلت هيئة "أوجيرو" كتابها رقم 5928/هـ. أ./2011/هـ. أ./2011 تاريخ 28/05/2011، لتذكير وزارة الإتصالات مجدداً بضرورة تأمين إعتمادات لشراء أحبار لزوم عمل صناديق قبض الفواتير مما سيؤدي إلى توقف عمل هذه الصناديق في حال لم تقم الوزارة بتحويل هذه المبالغ في القريب العاجل.
وأفاد المصدر أنه أصبح معلوما أن وزارة الإتصالات تقوم بحصار مالي على هيئة "أوجيرو" منذ أكثر من 10 أشهر مما جعل إجمالي مستحقات الهيئة لدى وزارة الإتصالات تفوق مبلغ /93/ مليار ليرة وأدى إلى تراكم ديون الموردين الذين تتعامل معهم الهيئة لتفوق مبلغ 62 مليار ليرة، متوجبة لأكثر من 170 موردا، مما جعل "أوجيرو" في حالة عجز مالي غير مسبوق منذ العام 1974 تاريخ قيامها بمهام لصالح وزارة الإتصالات بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء. كما أن هذا الأمر أدى إلى حرمان السوق من بطاقات "كلام" و"التلكارت" وإلى تأخير في تركيب خطوط الـ DSL لنحو ألفي مشترك ونفاذ قسم كبير من المواد المستخدمة في أعمال الصيانة والتوصيلات لشبكات الهاتف الثابت.
من جهة أخرى، لم تقم وزارة الإتصالات لغاية تاريخه بتحويل المبالغ المالية لدفع رواتب وتعويضات العاملين في الهيئة مما سوف يؤدي إلى تأخير دفع الرواتب والتعوياضات لأكثر من ثلاثة ألاف عامل في هيئة أوجيرو مستخدمين وموظفين ملحقين من وزارة الإتصالات عن شهر أيار 2011.