اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان عددا من ممثلي المحكمة الخاصة بلبنان شارك في مؤتمر بارز حول العدالة الجنائية الدولية في بيروت. وقد نظّم هذا الحدث الذي استغرق ثلاثة أيام منظمتان غير حكوميتان لبنانيتان وهما الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ومنظمة عدل بلا حدود، وذلك بالتعاون مع قسم الاتصال الخارجي التابع للمحكمة.
وشارك قرابة 200 شخص في المؤتمر الذي وضع عمل المحكمة الخاصة بلبنان في سياق القضاء الدولي. ونُوقشت مواضيع عدة، لا سيما إنشاء المؤسسات القضائية الدولية وولايتها، واختصاصها، والطابع المعقّد للتحقيقات والملاحقات الدولية، وحماية الشهود، وحقوق المتهم، ومشاركة المتضررين في الإجراءات، وتعاون الدول، وأثر المؤسسات القضائية في المجتمعات المتأثرة بعملها.
واختُتم المؤتمر بمناقشات تناولت المستجدات القانونية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعرب المشاركون عن تمسكهم بقوة القانون على عكس قانون القوة، وهي عنصر أساسي لتحقيق السلام والأمن الدوليين وضمانة لاحترام حقوق الإنسان. وشدّد المشاركون أيضًا على ضرورة تعزيز آليات العدالة الجنائية الدولية بغية إسهامها في التعايش السلمي بين الأمم.
واعتمد منظمو المؤتمر بالإجماع ثلاث توصيات، وهي: مناشدة الدول العربية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة المجتمع المدني في العالم العربي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والطلب إلى الحقوقيين والأكاديميين الالتزام بالعدالة الجنائية الدولية والمشاركة فيها.
وهذا الحدث هو الأول من نوعه في لبنان وقد جمع مسؤولين وخبراء من محاكم عدة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الخاصة بلبنان.
وحضر المؤتمر خبراء قانونيون من دول عربية عدة، منها لبنان، وقطر، وعُمان، والسودان، والبحرين، وتونس، والمغرب، والكويت، والجزائر، ومصر.