وإعتبرت المصادر لـ"النهار" إن "بري لم يكتف بتفرده بتوجيه الدعوة مع ان قوى 14 آذار تحفظت عنها، بل عمد الى افتعال وضع الرئاسة الثانية في مواجهة سافرة مع ثورة الارز وليس مع قوى 14 آذار التي كان يمكن تبريرها في اطار الصراع السياسي التقليدي".
وتابعت المصادر هناك معطيات وصلت الى عدد من قوى 14 آذار ومفادها ان "ثمة محاولات لادراج مواضيع في جدول اعمال الجلسة، التي دعا اليها بري، قد تلامس مسألة المحكمة الخاصة والتزامات لبنان حيالها. وهو أمر في حال ثبوته يعني محاولة استكمال الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ودفع لبنان الى متاهة بالغة الخطورة، خصوصا انه سبق لبري ان حصر هذه الجلسة بموضوعي التجديد لحاكم مصرف لبنان وملف السجون".
واوضحت ان "تقرير وجهة هذا الاستحقاق تنتظر انعقاد هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة التي ستحدد فيها المشاريع واقتراحات القوانين كما ورد في دعوة بري. لكن اتصالات عاجلة ستجرى لتبين حقيقة الاتجاهات التي تتحكم بهذه الخطوة".