أكّد وزير التربيّة والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة أن الفريق الذي أثار "كل هذه الضجة" (إشكال "مبنى الإتصالات" في العدليّة) يحاول نقل الأمور إلى مكان آخر، مشدداً على ضرورة مساءلة وزير الإتصالات المستقيل شربل نحاس عن صلاحيّاته ومن الموكل التصرّف بهذه الأجهزة. وأضاف: "بدل أن تتطرق جلسة لجنة الاتصالات إلى لب الموضوع اي الى اي جهة كان تنوى فك المعدات من وزارة الاتصالات وتسليمها اليها اختصرت النقاش بمسؤولية مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وعلاقته بوزير الداخلية والبلديات المعتكف زياد بارود"، لافتا إلى أن الموضوع الأساس هو ما هي علاقة وصلاحيات نحاس في قضيّة "مبنى الإتصالات" في العدليّة.
منيمنة، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، لفت إلى أن البلاد تمر في فترة غير طبيعية لا حكومة موجودة وهناك عجز لدى "الأكثريّة الجديدة" في التاليف وهناك تجاوزات في عدة مواقع رسميّة، معتبراً أن هذه التجاوزات تؤدي الى دفع الأمور الى اقصاها بدل دفعها الى تسويات سليمة. وأضاف: "إذا ما حوّلنا إشكال الإتصالات من مكانه الأساس وهو صلاحيات وزير الإتصالات ومسؤلياته إلى محاسبة ريفي وبحث علاقته ببارود نكون بذلك نتجاوز إمكان حل هذه المشكلة في الطريق السليم"، معتبرا أن إحدى اوجه الإشكال الذي صار وأهدافه هو العداء لريفي ومدير شعبة المعلومات وسام الحسن وسعي بعض القوى للإطتاحة بهما، ومشيرا إلى ان هذه كانت إحدى الأوجه الجديدة للهجمة على ريفي.