أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي بحاجة لموافقة وزير الداخلية زياد بارود للظهور لاصدار التصريحات، ولكن الوزير معتكف ولم يعد هناك مرجع، مشيرا الى أن هناك تقصيرا في ادارة شؤون الداخلية من قبل بارود، ولفت الى أن كل هذا الوضع الذي وصلنا إليه لو أن الاخير اتخذ الاجراءات التي كان يجب القيام بها، ولو ارسل منذ البداية اصرار وتأكيد لتحمل مسؤولية اخلاء المبنى الذي كان فيه اوجيرو.
وقال: "لم يعد هناك مرجعية تتعاطى مع ريفي، ولذلك على كل شخص يترك مكانه شاغرا تحمل المسؤولية".
واضاف: "الجلسة مع فخامة الرئيس كانت جيدة وصريحة، أعطيت وجهة نظرنا بالكامل أن اللواء ريفي لم يخطئ وان الوزير لم يعمل اصرارا وتأكيدا، وبالتالي من حق ريفي ان يرفض اخلاء المبنى لأسباب قانونية.
وأكد أن وجود القوى الامنية في المبنى الموضوع بتصرف وزارة الاتصالات في الطابق الثاني هو تصرف قانوني بالكامل لأنه دُعي من قبل رئيس هيئة اوجيرو الذي يحق له التواصل مع مدير عام الامن الداخلي بشكل طبيعي.
ولفت الى ان رئيس الجمهورية متمسك باحالة ريفي الى القضاء لأن الموضوع يحتاج لحسم من الناحية القضائية طالما ان هناك اختلاف في وجهات النظر.
وعن موقف بري الذي اعتبر ان ثورة الارز اعادت لبنان ديمقراطيا 60 عاماً الى الوراء وحديثه عن تراكم الديون العامة، قال فتفت: "بري يعلم انه لا يوجد اي قرش صرف في الدولة بدون معرفة مجلس النواب باستثناء السنوات الاخيرة التي كان شريكا فيها بكل الحكومات، لأن مجلس النواب كان مقفلا، هو شريك بكل المصاريف. هذا من الناحية المالية، اما في موضوع الديمقراطية، فثورة الارز كانت منارة الديمقراطية في العالم العربي، وهي التي أثرت كثيرا في ثورات الشعوب العربية والتي جعلت الشعوب العربية تقتنع ان هناك امكان للتغيير".
وشدد على ان قوى 8 آذار هي التي فرضت قانون الـ 60 بعد 7 ايار، وليس فريقنا، نحن تعرضنا للضغط في الشارع وقبِلنا باتفاق الدوحة بشروط معينة من ضمنها قانون الستين، وليس نحن من طالبنا بهذا القانون.