أكدت وزيرة المال ريا الحسن أن "السبيل الوحيد" لحل مشكلة رواتب مستخدمي "أوجيرو" يتمثل في اتباع وزير الاتصالات شربل نحاس "القواعد العامة التي ترعى ادارة الأموال العمومية".
وشرحت الحسن لوفد نقابة مستخدمي "اوجيرو" الاسباب التي دفعت وزارة المال الى الطلب من مصرف لبنان التريث في تنفيذ كتاب نحاس الذي طلب فيه تحويل مبلغ من حساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة المفتوح بالعملة اللبنانية إلى حساب هيئة أوجيرو من دون مصادقة المحتسب المركزي في وزارة المال.
وقالت الوزيرة الحسن ان "ادارة الحساب التابع لوزارة الاتصالات وتحريكه يبقيان خاضعين للقاعدة العامة، وان المسألة القانونية المطروحة تتعلق بعدم صلاحية وزير الاتصالات في تحريك الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار والصيانة في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية من دون الحصول على مصادقة المراجع المختصة في وزارة المال".
وأوضحت الحسن ان "وزارة المال طلبت رأيا استشاريا من ديوان المحاسبة، كما طلب الوزير نحاس رأياً من الهيئة الرقابية نفسها، في حين قرر مصرف لبنان تعليق أي أوامر تحريك للحساب المذكور بانتظار تزويده رأياً قانونياً من مرجع رسمي بهذا الخصوص".
وتساءلت الحسن عن "سبب عدم اتباع الوزير نحاس القواعد العامة التي ترعى إدارة الأموال العمومية والمتبعة منذ زمن، اذ يتم عادة سحب المصروفات استنادا إلى أوامر دفع يؤشر عليها من قبل المحتسب المركزي في وزارة المال، ويصدر مصرف لبنان كشفاً شهرياً عن حركة هذا الحساب يودع نسخة منه محتسب المالية المركزي".