أكد النائب سيرج طورسركيسيان أن المجلس النيابي الثلثاء عشية العقد العادي الذي نحن فيه الآن ينتهي مساء، وبداية من الأربعاء، ندخل في فراغ معين على الصعيد التشريعي لأنه لن يكون هناك أي دعوات لأنه لا يوجد أي دعوة لأي جلسة، لافتاً الى ان هناك جدلا اذا كان المجلس هو بصورة دائمة بعد استقالة الحكومة ان كان في دورة استثنائية، وهنا الخطأ الكبير.
وقال في تصريح من المجلس النيابي: "الدورة الإستثنائية التي يتحدث عنها الرئيس بري أو مجموعة 8 آذار هي موجودة في المادة 69 من الدستور والتي تنص بكل صراحة في البند الثالث ان العقد الإستثنائي لمجلس النواب يكون مخصصا فقط بتشكيل الحكومة وبإعطاء الثقة للحكومة وليس بمواضيع تشريعية كما يقولون".
وتابع: "لكن الدورة الإستثنائية التي تعطي حقا لمجلس النواب أن يقدم بالتشريع، والمادة 33 من الدستور هي التي تتحدث عن هذا الموضوع، وصراحة تعطي الحق لرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بالدعوة، وتكون هذه الدورة الإستثنائية حصريا محدد فيها جدول الأعمال وتاريخها، بينما اليوم وضعنا الدورة الإستثنائية التي تنص عليها المادة 69 هي فقط المتعلقة بإعطاء الثقة وكيفية إنشاء الحكومة وموضوع الحكومة. في 8 حزيران من المستحيل أن يكون هناك أي جلسة تشريعية على الصعيد الدستوري".
واضاف: "من الناحية الثانية، الجلستان التي يستطيع المجلس أن يعقدها دون حضور الحكومة هي الأولى المتعلقة إذا قرر المجلس تعديل نظامه الداخلي، إذ انه أمر داخلي نيابي، والثانية هي المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان وهيئة مكتب المجلس، وهذه لا تتطلب حضورا حكوميا لكن في المواضيع الأخرى التشريعية هناك إلزام لحضور الحكومة وبكل المواضيع التشريعية دون استثناء، والدستوريون كالدكتور ادمون رباط يتحدث بكل وضوح بنصوص قانونية انه يجب أن يكون هناك حضور لمجلس الوزراء بكل جلسة تشريعية".
وتابع: "من ناحية أخرى حصل نقاش في المجلس النيابي عام 2002 وهذا نقاش معاصر، حول الهيئة العامة وقانونيتها بعدم حضور رئيس الحكومة، وتبين بعد نقاش مطول عدم حضور رئيس الحكومة يؤدي الى عدم قانونية الجلسة وعدم اللجوء الى التشريع بعدم حضور رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يلزم الحكومة ويطبق القرارات، وصار نقاش في هذه الجلسة، كما حصل نقاش من بعض الزملاء النواب، يقولون لماذا لا يترأس نائب رئيس المجلس النيابي لا يترأس، وتبين بالنهاية انه فقط رئيس الحكومة هو الذي يلزم الحكومة وبكل بساطة، أريد القول اذا لم يكن هناك حكومة هي التي تؤدي الى عدم انعقاد الجلسة العامة والى نقاش كبير، فكيف بهذا الوضع ، فلدينا حكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي في دورة غير قانونية للتشريع، معنى ذلك انه لدينا مشكلة كبيرة في البلد".
وتابع: "النقطة الأخيرة هي المتعلقة بهيئة المكتب، والبيان الصادر عن الرئيس بري أكد فيه ان هيئة المكتب ستنعقد قبل الجلسة العامة، وأتمنى على الرئيس بري، كان هناك نقاش حول مواضيع عدة، والكل المواضيع المطروحة على الساحة خصوصا الحساسة منها، وأعتقد انه بغياب طاولة الحوار في البلد، يجب أن تكون هيئة المكتب طاولة حوار مستمرة ومفتوحة لبت كافة لأمور، مع العلم انه في ظل المواد القانونية الدستورية وفي ظل الوضع الحالي لا يستطيع المجلس أن يشرع والخيار الوحيد هو عبر أي صيغة حكومية وعبر الصيغ الحكومية نصل الى نتيجة، لأن المجلس النيابي لا يستطيع أن يأخذ دور مجلس الوزراء، وبالتالي أيضا، فهناك تعاون بين السلطات ولا سلطة تستطيع أن تأخذ مكان سلطة أخرى وتشرع محلها وتأخذ صلاحياتها، وهذا لا يمشي في البلد".
وعن موضوع مصرف لبنان قال طور سركيسيان: "الوسيلة الوحيدة هي عبر صيغة حكومية بعض الزملاء تكلموا عن المراسيم الجوالة، الصيغة الحكومية هي الفضلى، فهذا موضوع حكومي بامتياز، وليس من صلاحيات مجلس النواب، ولا دورة الآن لكي ينعقد المجلس ويحكي ويناقش تشريعا، إذا ستنعقد الجلسة، ممكن للتشاور، كما عقدنا الجلسة الأخيرة بين لجنة الإدارة وهيئة مكتب، للتشاور لا أكثر ولا أقل، لكن على الصعيد التشريعي نحتاج الى أمر جدي وفقا للقوانين المرعية الإجراء والدستور بصورة خاصة".