يجتمع المسؤولون الماليون للاتحاد الأوروبي في فيينا الاربعاء للبحث عن مخرج للمشكلات المتعلقة بأزمة الديون اليونانية بينما يرجح الاتفاق على خطة انقاذ ثانية مقابل المزيد من الاجراءات التقشفية وبيع المزيد من الأرصدة.
وبينما توشك المهمة المشتركة لطاقم عمل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على الانتهاء، صرح مسؤولون دبلوماسيون وحكوميون اوروبيون لوكالة فرانس برس ان اجتماع مساعدي وزراء المالية ومسؤولي الحزانة لبلدان الاتحاد يأتي في اطار اللقاءات المنتظمة للتحضير للمحادثات المالية على المستوى الوزاري.
والمقرر ان تلتئم الجولة المقبلة لهذه المحادثات في العشرين من يونيو/حزيران في بروكسل.
كما من المقرر ان يبحث ممثلون عن الدول السبعة عشرة الاعضاء في منطقة اليورو التداعيات المتوقعة على أوضاع بلدانهم الاقتصادية حال اقرار خطة انقاذ ثانية لليونان.
ويشمل جدول اعمال الوزراء التعامل مع عجز مالي في الموازنة اليونانية يتراوح بين ستين وسبعين مليار يورو، فضلا عن احتمال تقديم مساعدات جديدة في اطار مسودة تقرير اعدها خبراء من المفوضية الاوروبية، وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، وهي المسودة المقرر الكشف عنها بنهاية الأسبوع.
ومن المتوقع ان تقترح اليونان القيام بحزمة جديدة من الجهود الضخمة من جانبها مقابل تلقي المزيد من المساعدات بصورة او اخرى من شركائها بمنطقة اليورو، فضلا عن صندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي.
وكانت الجهات الثلاث قدمت العام الماضي حزمة مساعدات لأثينا في هيئة قرض مقداره 110 مليار يورو (157 مليار دولار).
ونقلت صحيفة "تا نيا" اليونانية واسعة الانتشار الثلاثاء عن مصادر في بروكسل قولها ان اثينا ستتلقى القرض الجديد مقابل القيام باستقطاعات جديدة في النفقات والاسراع بوتيرة عمليات الخصخصة.
وكان اليورو ارتفع الثلاثاء على امل تلقي اليونان خطة انقاذ جديدة، حيث زادت قيمته من 1,4282 دولار في وقت متأخر الاثنين، الى 1,4409 دولارات في وقت متأخر صباح الثلاثاء.
وقد حذر مدير البنك المركزي الإيطالي ماريو دراغي الذي سيتولى رئاسة البنك المركزي الاوروبي، من ان ازمة الديون في كل من اليونان وايرلندا والبرتغال تشكل تحديا كبيرا لمنطقة اليورو، واصفا ذلك بأنه "الاختبار الاصعب الذي يمر به الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي منذ تأسيسه".