ناقش الرئيس فؤاد السنيورة، وبعده النائب أحمد فتفت من "المستقبل"، مع الرئيس ميشال سليمان قراره المطالبة بمحاسبة اللواء ريفي قضائياً والتحفظ عنه، وسط انتقادات من نواب في كتلة "المستقبل" لخطوة رئيس الجمهورية، وهجوم من بعضهم على الوزير بارود متهمين إياه بأنه لم يحرك ساكناً إزاء مخالفات ارتكبها ويرتكبها آخرون، تقع تحت صلاحياته.
وإذ دافع فتفت عن ريفي مؤكداً أن تصرفه (برفض طلب بارود سحب قوى الأمن من حراسة معدات وزارة الاتصالات بطلب من مؤسسة أوجيرو) كان قانونياً، أكد أن سليمان متمسك بإحالة اللواء ريفي على القضاء.
وقالت مصادر "المستقبل" لصحيفة "الحياة" إنه جرى إبلاغ سليمان أن "لا أحد فوق القانون لكن ليس بهذه الطريقة تعالج النزاعات على الصلاحيات داخل المؤسسات، خصوصاً أن ريفي كان يقوم بحماية ممتلكات عامة والمشكلة ليست بينه وبين الوزير بارود، بل بين بارود وبين قوى سياسية أخرى".