أثار كتاب الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي وجهه إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، والذي طلب فيه إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى القضاء، لامتناعه عن تنفيذ قرار وزير الداخلية المستقيل زياد بارود بسحب القوة الأمنية من مبنى وزارة الاتصالات، عاصفة سياسية في لبنان وقوبل بمواقف غاضبة من فريق «14 آذار» وضعت قرار سليمان في خانة "الانتقائية".
وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كتاب سليمان كان موضع بحث قانوني معمق في اجتماع ضم وزير العدل إبراهيم نجار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتب الأول بالوزارة، وقد أحيط هذا الاجتماع بتكتم شديد.
وأكدت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط"، أن "المراجع المعنية منكبة على بحث الآلية التي سيسلكها كتاب رئيس الجمهورية والإجراءات التي ستتخذ في ضوئها، والقرار الذي يحفظ هيبة المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية"، وأكدت أن "المعالجة ستغلب منطق القانون وستكون حكيمة ومدروسة، بعيدا عن الارتجال".
وفي هذا السياق، أوضح مرجع قانوني أن وزير العدل "لا يستطيع أن يحرك القضاء (ضد اللواء ريفي) إلا بناء على دعوى أو جرم جزائي"، ولفت لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الأمر يحتاج إلى تقديم دعوى شخصية ومعلومات موثقة ليحقق فيها القضاء".
وشدد على أن "وزارة العدل والقضاء ليسا معنيين بما حصل في مبنى وزارة الاتصالات، وهذا الأمر ليس من اختصاص القضاء، لأنه موضوع سياسي إداري"، ورأى أن "هناك إسقاطات للمواضيع السياسية على الواقع القضائي والعدلي، وهذا خير تعبير عن الخلل البنيوي في الطرح وفي التصرف والتعامل بين الوزارات والأجهزة"، معتبرا أن "كل موقف من هذا النوع يتخذ بشكل منفرد هو توريط للسلطات وتعميق للخلل القائم أصلا في المؤسسات".