رفع البرلمان الايراني الاربعاء دعوى امام السلطة القضائية تطعن في قرار الرئيس محمود احمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة انه مناقض للدستور.
ووقع 165 نائبا (من اصل 290) في مجلس الشورى رسالة انتقدوا فيها "الانتهاكات" للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم قرار احمدي نجاد بتولي وزارة النفط، كما ورد على موقع التلفزيون.
واعتبروا في رسالتهم الى السلطة القضائية "ان عدم تعيين الرئيس وزيرا بالوكالة وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون".
كذلك اعتبر النواب "غير قانوني" ان "يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الاموال العامة" على ما افادت وكالة مهر.
واعلن احمدي نجاد في 15 ايار انه قرر ان يتولى موقتا وزارة النفط بعد ان اقال وزيرها في اطار اعادة هيكلة الحكومة لدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
وطعن معارضوه في التيار المتدين المحافظ الذين يهيمنون على البرلمان، في شرعية هذا القرار وايدهم في ذلك مجلس صيانة الدستور.
وردت الرئاسة الاسبوع الماضي بالقول ان لديها تاويل آخر للدستور وان احمدي نجاد سيظل "وزير النفط بالوكالة".
ومن حينها تضاعفت الضعوط الرامية الى ارغام الرئيس على تعيين وزير بالوكالة ما زاد في حدة الصراع الداخلي الدائر منذ اسابيع بين احمدي نجاد والتيار الاكثر تشددا في معسكره.