صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلثاء على قرار عن العلمنة انفرد الحزب الحاكم بالتصويت عليه لانه لم يتوصل الى الاجماع الذي حصل قبل سنة في التصويت على قانون حظر النقاب.
وتتضمن هذه الوثيقة التي اعدها ودافع عنها جان فرانسوا كوبيه رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية هذه المرة "التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد".
كما تجدد التاكيد خصوصا انه "لا يجوز لاحد ان يستند الى معتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة".
لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتميز بصفة القانون.
وانفرد نواب حزب الاغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا. وصوتت كامل تيارات اليسار ضده منددة "باستغلال" الاتحاد من اجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).
ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت معربا خصوصا عن الاسف لان النقاش "اشرف عليه حزب واحد" وان النص "لا يحل اي مشكلة".