نفى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري وجود اي خلاف بين قوى "14 آذار" وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على خلفية القرار المتخذ بإحالة موضوع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على القضاء.
واشار القادري في حديث لـ"الجديد" الى ان "مجلس الوزراء هو من قبل الهبة الصينية ثم كلف "اوجيرو" بها وحدد طبيعة الهبة وغايتها".
وقال: "يفترض بالوزير عندما يقف عند مشكلة قانونية ان يتوجه الى المؤسسات والمرجعيات والقضاء"، وأشار الى ان "لجنة الاعلام والاتصالات طلبت من الوزير المستقيل شربل نحاس ومن رئيس اللجنة رفع توصية لطلب رأي هيئة الاستشارات والتشريع حتى تبت في موضوع الصلاحيات لكن نحاس رفض".
وعن الجلسة العامة لمجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في الثامن من حزيران الحالي، قال القادري: "بشكل عام هناك عدم ملاءمة للمصلحة الوطنية، ولسنا بحاجة لأن يكون هناك خلافاً جديداً".
وأوضح انه "من الناحية الميثاقية، هناك رئاسة حكومة ولا يجب التعدي على هذا الموقع ومن الناحية السياسية ليس هناك حكومة في البلد"، مشدداً على ان "موقفنا واضح ومبدئي ولا يمكن التشريع بظل حكومة تصريف اعمال واذا تأمن النصاب في المجلس النيابي وتم تشريع قانون بالطبع سنطعن به".
من ناحية اخرى، جدد القادري تأكيده عدم تدخل "تيار المستقبل" في الشؤون السورية، متمنياً "للشعب السوري ما يتمناه لنفسه".
وقال: "نحن كلبنانيين سبق وأن عرفنا ماذا يعني التدخل في شؤونا وسلب قرارنا الحر والوطني، وبالتالي لا نقبل ان نمارس على الآخرين ما لا نقبل أن يمارسوه علينا".
وشدد على "أهمية المحافظة على امن سوريا واستقرارها"، معتبراً ان من "يدفع ثمن ما يحصل هناك هو الشعب السوري وحده".
اضاف: "نريد ان نكمّل بعضنا كلبنانيين وسوريين وعرب بشكل عام في ظل الثورات الحاصلة في العالم العربي، كي يستعيد المواطن العربي حريته وكرامته".