كما أقرت اللجنة اثر اجتماعها قبل ظهر الاربعاء في مجلس النواب اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة والمتعلق بإلزامية تنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وطريقتها وآليتها.
واعتبر رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان هذه الخطوة الاصلاحية هي الأولى في مجال تعزيز القضاة ونزاهتهم واستقلالهم. وقدمت اللجنة الى الوزير توصية ان يقوم بخطوات اصلاحية أخرى من اجل تعزيز المساءلة والمحاسبة بالنسبة الى الجسم القضائي.
وردا على سؤال نفى غانم حصول سجال بين النواب في موضوع الاتصالات.