اعتبر النائب محمد قباني انه ظهر في هذه التجربة الأخيرة في الاتصالات أن الفاجر يأكل مال التاجر وهذا أمر معيب.
وكشف انه ظهرت في الاجتماع الذي عقد في لجنة الاعلام والاتصالات مستندات ووثائق وحقائق أظهرت أن الكثير من الكذب قد استعمل بالفترة الأخيرة، وأظهرت أيضا بشكل واضح بداية أن الغارة المتلفزة التي قام بها وزير الاتصالات على ما سميَّ بالطابق الثاني لأوجيرو، هي غارة غير قانونية وهي افتعال لمشكل لا مبرر له سوى الوصول إلى غايات شخصية ضد مدير عام في أوجيرو وضدَّ مدير عام آخر هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
واكد قباني أهمية تأليف لجنة تحقيق برلمانية تقوم بجلاء الحقائق خاصة تبدأ بالتحقيق مع وزير الاتصالات ومع مدير عام أوجيرو لمعرفة الحق من الباطل، لمعرفة لماذا حدثت هذه الغارة؟ لمعرفة ماذا يقول القانون؟ وهي تستطيع أيضا استشارة هيئة الاستشارات في وزارة العدل، وأيضا يتم التحقيق في العلاقات بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لمعرفة الصح من الخطأ، العودة إلى القانون هي الأساس وليس المزايدات الإعلامية والتشبيح الذي يسيء إلى البلد ويغش الناس.