اقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات على من ينتمي الى هذا الحزب المنحل او الى الكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والتكفيرية.
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر (مساء الثلاثاء) الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والتكفيرية واحالته الى مجلس النواب" للتصويت عليه.
واشار الى ان "الموافقة تأتي حرصا من الحكومة على حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت اي مسمى".
وذكر الدباغ انه "سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون او روج لافكاره وآرائه بكافة الوسائل".
وتابع "كما سيعاقب بالسجن كل من اجبر او هدد او كسب اي شخص للانتماء اليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، اذا كان الفاعل من المنتمين الى الحزب قبل حله او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".
ولفت كذلك الى ان العقوبة بالسجن ستكون "بمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ساهم او ساعد بنشر افكار الحزب عبر وسائل الاعلام".
كما ستكون عقوبة بالسجن "لا تزيد عن عشر سنوات لكل من انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج له او حرض على تبني افكار او توجهات تتعارض مع مبادىء الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة".