عادة ما تكون كثرة الجامعات في بلدٍ ما دليلاً على تطوّره وتقدّمه، لكن يبدو أن هذا الواقع لا ينطبق على لبنان بعد النموذج المخزي الذي قدمته ما تسمّى "الجامعة اللبنانية- الكندية" (LCU).
كنا آلينا على أنفسنا ألا نضطر الى أن ننحدر الى مستوى هذه المؤسسة التجارية التي يفترض أنها "جامعة"، أي يُفترض أنها صرح علمي جامعي. لكن، وبعد طول انتظار أن تعود إدارة هذه الشركة العائلية، غير المحدودة الربح، عن قرارها التعسفي بطرد الطالب مايكل مزهر لأسباب محض سياسية وتتعلق بحقه في ممارسة حرية التعبير وتوزيع بيان يطالب الإدارة بالعودة عن قرار وقف الانتخابات الطالبية، وجدنا أنفسنا ملزمين بالدفاع عن حقوق مايكل والكشف عن وقائع وتفاصيل تمتدّ منذ ما قبل نيل الـLCU ترخيصها الى ما بعد نيلها للترخيص ضمن تسوية سياسية تحاصصية من دون وجه حق.
وسنبدأ اعتبارا من الثلثاء المقبل، وضمن سلسلة من 12 حلقة، بنشر تفاصيل مذهلة عن المخالفات الكبيرة التي شابت ملف الترخيص، والتي أدّت وتؤدي حكما الى ممارسات تشبه ما حصل مع مايكل مزهر وتهدد بالتالي مستقبل أي طالب في الجامعة، إن لم يكن بالطرد على خلفية سياسية، فبالتأكيد تهدده بمستقبل علمي تشوبه علامات استفهام عدة.
نأسف مسبقا لانحدارنا الى هذا المستوى، لكن مستقبل شبابنا وشاباتنا لا يمكن أن يبقى بعد اليوم رهينة ولد وأمّه، وخصوصا حين يتم تهديد الطلاب بأجهزة المخابرات ويظن بعض القيمين على هذه الشركة أنهم لا يزالون في عهد النظام الأمني البائد.
ترقبوا حلقاتنا اعتبارا من الثلثاء المقبل…