واضاف المصدر لـ "الأنباء"الكويتية ان "المعطيات التي توافرت حتى الآن اظهرت ان اللواء ريفي وامام تصرفات وزير الاتصالات المدفوع بخلفية سياسية، وربما اكثر، اضطر الى تطبيق القوانين، وعدم السماح بإخراج معدات الشبكة الهاتفية من موقعها، دون اذن مجلس الوزراء، ولو انه احرج بذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
واكد المصدر عينه ان "القضاء المختص سيقول بكل وضوح ان لا مخالفة للقوانين فيما اتاه اللواء ريفي".
ولفت مصدر قضائي لـ"الانباء" ان "المعالجة سيغلب عليها منطق القانون وستكون مدروسة، لانه لا يمكن تحريك القضاء بالاستناد إلى كتاب رئيس الجمهورية، فالأمر يحتاج إلى دعوى شخصية ومعلومات موثقة، وهي قد عرضت في اجتماع تداولي بين وزير العدل ابراهيم النجار والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا".
وقال المصدر :"ما جرى في مركز التخابر الدولي بين وزير الاتصالات شربل نحاس و قوى الامن الداخلي ليس من اختصاص القضاء، بل هو قضية سياسية ادارية ومؤشر تعبيري عن الخلل البنيوي في الطرح والتعامل بين الوزارات والاجهزة".