علمت "الشرق الأوسط" أن "كتاب سليمان كان موضع بحث قانوني معمق في اجتماع ضم وزير العدل إبراهيم نجار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتب الأول بالوزارة، وقد أحيط هذا الاجتماع بتكتم شديد".
أكدت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط"، أن "المراجع المعنية منكبة على بحث الآلية التي سيسلكها كتاب رئيس الجمهورية والإجراءات التي ستتخذ في ضوئها، والقرار الذي يحفظ هيبة المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية"، مأكدتا أن "المعالجة ستغلب منطق القانون وستكون حكيمة ومدروسة، بعيدا عن الارتجال".
وأوضح مرجع قانوني أن "وزير العدل لا يستطيع أن يحرك القضاء ضد اللواء ريفي إلا بناء على دعوى أو جرم جزائي".
ولفت المرجع القانوني لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الأمر يحتاج إلى تقديم دعوى شخصية ومعلومات موثقة ليحقق فيها القضاء". مشددا على أن "وزارة العدل والقضاء ليسا معنيين بما حصل في مبنى وزارة الاتصالات، وهذا الأمر ليس من اختصاص القضاء، لأنه موضوع سياسي إداري".
ورأى المرجع نفسه أن "هناك إسقاطات للمواضيع السياسية على الواقع القضائي والعدلي، وهذا خير تعبير عن الخلل البنيوي في الطرح وفي التصرف والتعامل بين الوزارات والأجهزة "، معتبرا أن "كل موقف من هذا النوع يتخذ بشكل منفرد هو توريط للسلطات وتعميق للخلل القائم أصلا في المؤسسات".