وقد اتخذ قرار الإغراق في البحر في أعقاب فضيحة المقابر الجماعية التي انكشفت في درعا وأحرجت النظام.
وتقول الصحيفة نقلاً عن مصدر في وزارة العدل التركية إن "ثلاثين مواطناً سورياً لجأوا إلى تركيا تقدموا بدعاوى جزائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد و٥٨ من مسؤولي الأمن وعناصره بتهمة الإبادة الجماعية، وأكدوا في دعاواهم أن المخابرات السورية تلقي بجثث المعارضين في البحر قبالة اللاذقية بعد وضعها في حاويات معدنية ثقيلة لئلا تطفو الجثث وتنفضح أجهزة النظام".
ويقول المراقبون إن عدد الجثث التي تم رميها في البحر حتى اليوم لايقل عن مائتي جثة بعضها قتل تحت التعذيب .