اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان "مجرد اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة التشريعية، يعني ان هناك اصراراً على تكريس لإنقسام حاد في البلد واخذها الى المزيد من التصعيد".
وقال حوري لـ"اللواء": "إن موقف كتلة "المستقبل" من الجلسة التشريعية يقوم على نقطتين، الاولى: إن الدستور لا يسمح بالتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، حيث اعتبر حضور الحكومة شرطاً جوهرياً لصحة اجراءات التشريع، فضلاً عن ان النظام الداخلي للمجلس ينص على صحة اجراءات التشريع حق الحكومة في الكلام في اي جلسة تشريعية، إلا ان ممارسة الحكومة هذا الحق لا يدخل ضمن المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، وعلى هذا فإن التشريع لا يعتبر صحيحاً في هذه النقط".
وتساءل: "حتى لو افترضنا ان الرئيس بري أصر على الجلسة، وانعقدت بالاكثرية الحالية، ووافق المجلس على مجموعة قوانين، فكيف يمكن تنفيذها في حال رفض رئيس الحكومة المستقيل توقيع مراسيمها، خصوصاً وان الدستور حفظ حق رئيس مجلس الوزراء بالطعن، بشرط ان يكون حاضراً للجلسة، ومشاركاً في نقاشاتها، وهذا الامر لا يدخل ايضاً في المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، كما ان الدستور حفظ من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية حقه في الطلب بإعادة النظر بالقوانين ضمن مهلة معينة، لكن ذلك لا يكون إلا عبر مجلس الوزراء، وكلنا يعرف ان الحكومة الحالية تصرف الاعمال".
وتابع: "اما النقطة الثانية: فهي الجانب الميثاقي حيث ان التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال يضرب مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وينتقص من موقع رئاسة الحكومة وهذا امر لا يمكن القبول به".