ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ الأطراف المشاركين في لقاء بكركي الثاني لم يتبلغوا أيّ تعديل على جدول الأعمال، وأنّ احترام موقع البطريرك واستضافته للقاء سيتركان له هامشا واسعا للتدخّل وللتعديل لإضافة أيّ نقطة إلى جدول الأعمال أو تركه كما هو.
ولذلك، سيكون من المحتوم أنّ بعض العناوين ستضاف إلى جدول الأعمال، ومنها المستجدّات على مستوى الوضع الأمني في البلاد، واعتباره من تداعيات غياب الحكومة الجديدة وحوادث متفرقة أخرى منها ما يتصل بما تعرّضت له المؤسسة المارونية الكبرى "لابورا" في معرض كلّية العلوم في الفنار، ما تسبّب بحال من الرفض الجامع لدى أوساط بكركي والأحزاب المسيحيّة.
وقالت المصادر إنّ جميع الأطراف الذين سيشاركون في اللقاء سيحملون مشاريعهم واقتراحاتهم في الملفّين الأساسيين، على رغم أنّ الأجواء توحي بتأجيل البحث في كلّ ما يثير الخلافات.
وعليه، يتّجه المشاركون إلى البحث في عموميات هذه الملفّات مع احتمال أن يؤدي النقاش في العناوين الكبرى إلى تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة تتابع البحث في أدق التفاصيل توصّلا إلى تقارير موحّدة تحدّد مكامن الخلل والمخارج الممكنة، مع الإشارة إلى أنّ اللقاء لن يكون الأخير وأنّ الظروف فرضت لقاء على هذا المستوى وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات أوسع على المستوى المسيحي، وصولا إلى توسيع قاعدة النقاش على أكبر شريحة من المسيحيين.
وعلمت "الجمهورية" أنّ الدعوة إلى اللقاء المقبل سيحددها البطريرك في موعد ليس ببعيد، ويعقب زيارته المقررة إلى باريس في 8 حزيران الجاري ولقاءه والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأضافت المعلومات أن الإدارة الفرنسية أبلغت سابقا إلى البطريرك ترحيبها وتأييدها لما يقوم به من جهود للم شمل المسيحيين.