روى عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ما حصل في جلسة هيئة مكتب المجلس النيابي فأكّد ان لم يحصل خلاف، ولم يحصل إتفاق، على مناقشة جدول أعمال، والرئيس بري شرح حيثياته، وأعضاء هيئة المكتب كان لهم رأيهم بعدم دستورية وعدم ميثاقية الجلسة النيابية، وفي النتيجة إرتأينا اننا لم نصل الى حسم الموقف من دستوية او عدم دستورية الجلسة لأن هناك إجتهادات وإجتهادات مضادة، وبالتالي يجب ان ننظر الى ميثاقيّة الجلسة وان ننظر اليها من الزاوية السياسية.
زهرا وفي مداخلة عبر " صوت لبنان 100.5 " قال ان هيئة المجلس إرتأت انها ما دامت غير موافقة على إنعقاد الجلسة، والرئيس بري مصرّ عليها، ان لا تضع جدول أعمال وإتفقنا على إعلان أهمية تشكيل الحكومة عند الجميع وان نصل الى حلّ يرضي الكلّ ولا يخلق موضوعاً سجاليّاً وإنقسامياً جديداً.
زهرا شدد انه تمّ التوافق على إعلان ما قاله الزميل مروان حماده، ولكن فوجئنا فعلاً بتوزيع جدول أعمال، وهو ليس كذلك طالما لم يقرّ في هيئة المكتب وفقاً للنظام الداخلي الذي لا يسمح بوضع جدول اعمال دون مناقشته في هيئة المكتب وإقراره.
زهرا ذكّر انه عندما بادر الرئيس بري منذ أسبوعين الى الدعوة لمناقشة إمكانيّة عقد جلسة لمجلس النيابي، حدد بشكل واضح انّ هناك موضوعين ملحّين يريد ان يسير بهما وانه لا يمكن ان يتطرّق الى ايّ موضوع له علاقة بالموازنة، وفوجئنا امس بأن هناك تسريب في دوائر الرئاسة (لا أعرف إذا كان بإيحاء من الرئيس او ان احد الموظفين تصرّف من عندياته) ربما لتحريك الرأي العام الى كمّ وجود مشاريع قوانين وإقتراحات ومصالح قد تتعطّل إذا لم يتمّ الإجتماع.
زهرا ذكّر بأن حتى ولو إجتمع المجلس النيابي في ظروف طبيعية ودون خلاف وأقرّ 100 قانون فليس من واحد بينهم يصبح قانوناً فعلياً دون توقيعه ونشره وتنفيذه من قبل الحكومة، وبالتالي لا أفهم ولا أعرف ما هي الحكمة من تسريب إقتراح جدول أعمال بالطريقة التي حصلت؟
وعن موقف قوى 14 آذار رأى زهرا انّه بالنسبة الينا لا يجب ان تنعقد الجلسة وما لا يجب ان يعقد لن نساهم في عقده وقد قلنا منذ اللحظة الأولى اننا سنسعى الى عدم إكتمال النصاب في حال الإصرار على الدعوة.
زهرا ختم بالسؤال بتعجّب: هل سيعقد الرئيس بري جلسة، ولو توفّر النصاب، بدون جدول أعمال ؟ هذه سابقة لم تحصل في تاريخ لبنان .