اعتبرت جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان الخميس عشية الذكرى الـ22 لقمع التظاهرات في ساحة تيانانمين ان تشديد الحملة حاليا ضد المنشقين في الصين يذكر بحملة القمع التي تلت تلك الحركة الداعية الى الديموقرطية.
واعتبرت مديرة فرع آسيا في هيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون ان جهود الصين"لاسكات عناصر عدم الاستقرار منذ منتصف شباط تذكر بحملة نفي مجزرة تيانانمان.
وقتل المئات وربما الاف الاشخاص ليل الثالث الى الرابع من حزيران 1989 عندما ارسل الحزب الشيوعي دبابات الجيش لانهاء سبعة اسابيع من التظاهرات في قلب بكين اعتبرها النظام "تمردا معاديا للثورة؟
واضافت ريتشادرسون في بيان ان برفضها الاقرار بالقمع العسكري في الرابع من حزيران 1989، تقول الحكومة الصينية في الواقع ان استراتيجية البطش ما زالت قائمة.
وتابعت "ليس هناك ما يبرر الاعتقاد بان الرد على تظاهرات 1989 الذي اوقع قتلى قد لا يتكرر".
ومنذ منتصف شباط عندما بدات انتفاضة في عدة بلدان عربية تعرض عشرات المنشقين والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان في الصين الى الاعتقال او اودعوا قيد الاقامة الجبرية.
من جانبها اعتبرت جمعية المدافعين عن حقوق الانسان في الصين ان "الحكومة بعيدة كل البعد عن ان تضمن للمواطنين الصينيين حقوقهم وحرياتهم الاساسية وهو السبب نفسه الذي دفع المحتجين الى احتلال ساحة تيانانمين في بكين سنة 1989.
ودعت الجمعية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي تنتمي اليه الصين الى المطالبة بتحقيق حول قمع حزيران 1989 ومطالبة الحكومة الصينية باتخاذ اجراءات ملموسة لتفادي التجاوزات الماضية والحاضرة في مجال حقوق الانسان.
وقالت ريتشاردسون ان القمع الاخير يعبر عن الدرجة التي بلغتها الحكومة في ازدراء دولة القانون وان ردودها العنيفة على التظاهرات في التيبت وكسينجيان ومنغوليا الداخلية او غيرها من المناطق تدل على ان الصين ليست مستعدة كما كان الحال قبل عشرين سنة، للرد بشكل سلمي على الاستياء الشعبي.