اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب موضوع خلافي واضح ويؤدي الى مزيد من الانقسام.
وقال ان "التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال يعني نقصا في صلاحيات الحكومة ورئيسها واخلالا في مبدأ التوازن والتعاون ما بين السلطات،" اضاف "بالامس اجتمعت هيئة المكتب بحضور كامل اعضائها و خمسة منهم اعتبروا ان الجلسة لا يمكن ان تنعقد ورفضوا اقرار جدول اعمال، الرئيس بري اجتهد في اتجاه آخر ونختلف معه، وبالتالي نعتبر ان الجلسة غير ميثاقية وان انعقادها يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب".
وذكّر حوري بان نواب الفريق الآخر كانوا خلال جلسات اللجان يقولون ان مجلس النواب لا يمكنه ان يشرّع في ظل حكومة تصريف الاعمال وقال "قرأنا العديد من الاجتهادات في الصحف عموماً وفي جريدة السفير خصوصاً لباحثين قريبين من بري يشرحون النواحي القانونية لعدم تشريع المجلس النيابي في ظل حكومة تصريف اعمال".
وسأل حوري "لو افترضنا في دستور مابعد الطائف انه بالامكان التشريع في ظل حكومة مستقيلة، ماذا نفعل لو رفض رئيس الحكومة التوقيع على المرسوم الذي سيصدر القانون لاحقاً؟"