رأى زوّار القصر الجمهوري أن ملامح حلّ بدأت تلوح في الأفق، لا سيما بعد موقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي تحدّث فيه عن ان الخليلين والأخلاّء سيتحرّكون، موضحين أن ما حصل في مبنى الاتصالات في العدلية أرخى بضغط على جميع الفرقاء، اذ لا يمكن ان يستمر الوضع اللبناني في حالة المراوحة هذه.
زوّار القصر الجمهوري، وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، كشفوا عن نصائح إقليمية ودولية بأن لبنان لا يجوز ان يبقى بلا حكومة، وبالتالي "الطبخة الحكومية" وُضعت على النار مجدداً، مشيرين إلى أن الرئيس ميشال سليمان لم يتلقَّ أي اشارة في هذا الاتجاه، الذي لفت إلى أن لا موعد محدّد للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في دوائر القصر الجمهوري حتى هذه الساعة. وأضافوا: "لا توجد اي عقبة امام تشكيل الحكومة مصدرها بعبدا، لا سيما بعدما تمّ التوافق على حقيبة الداخلية، مشيرين الى أن موضوع الوزير الماروني الخامس ما زال قيد البحث، وإذا كانت هناك نيّة جدّية لتشكيل الحكومة فحل هذا الموضوع يكون سهلاً".
ولفت هؤلاء الزوار إلى أنه يبدو ان الجدّية اليوم أكثر وضوحاً في معالجة الملف الحكومي، حيث كلام نصرالله الاربعاء كان واضحاً ومرناً، حيث قال سنساعد وسنسهّل مهمة ميقاتي، مشيرين إلى أنه تبقى الأمور في خواتيمها.
وعما إذا كان الرئيس سليمان يفضّل اعتماد صيغة المرسوم الجوّال لحل مسألة حاكمية مصرف لبنان، اوضح زوار بعبدا انه في حال تشكّل الحكومة لا لزوم لكل ما يُطرح في هذا المجال. أما إذا لم تشكّل الحكومة وتعقد جلسة تشريعية فمن جملة الخيارات التي طرحت مرسوم جوّال واحد لحل المسألة يتضمّن كل الأسباب الموجبة للتمديد، نظراً لأهمية هذا الموقع على الصعيد المالي والاقتصادي وصورة لبنان في الخارج، مشيرين إلى أنه إذا لم يجدد للحاكم رياض سلامة فهناك تداعيات كثيرة. وأضافوا: "حتى 30 تموز ما زال أمامنا الوقت، وقد يخلق الله ما لا تعلمون… ولكن عملياً لا يوجد اي شيء رسمي وجدّي… علماً أنه إذا استمرت الأجواء كما هي اليوم، فنحن على قاب قوسين او أدنى من تشكيل الحكومة".
وعن الكتاب الذي وجهه الرئيس سليمان الى وزير العدل ابراهيم نجّار في قضية الاتصالات، أكد زوار بعبدا ان هذا الملف سلك طريقه الى القضاء كي يُبت به ويُحسم، لا سيما أن المرجعيات التي تحكم في مثل هذه المواضيع غائبة، حيث وزير الداخلية زياد بارود تنحّى عن مهامه ووزير الدفاع الياس المر موجود في الخارج، كذلك الأمر بالنسبة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لذلك اضطر سليمان الى اللجوء الى هذا الخيار استناداً الى المادة 49 من الدستور، حيث طلب من وزير العدل ان يسأل القضاء عن الإجراءات التي يجب اتخاذها. إذ نفوا ان يكون سليمان قد أحال اللواء أشرف ريفي الى القضاء، بل القضاء سيدرس الملف وربما يكون موقفه بأن ريفي لم يخطئ او العكس.