وكان الرئيس الايراني اعلن في 15 ايار انه سيتولى شخصيا منصب وزير النفط بالوكالة، بعدما اقال الوزير مسعود ميركاظمي في اطار اعادة هيكلة الحكومة. وكان يرغب في دمج وزارة النفط بوزارة الطاقة.
وطعن النواب الاربعاء بقرار احمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، ونددوا بـ"انتهاك" الدستور، كما ذكر التلفزيون الرسمي.
واعتبر مجلس الشورى ان الكلمة الاخيرة على صعيد اعادة هيكلة الحكومة من اختصاصه، فيما انتقد بعض النواب ما اعتبروه الغاء وزارة تؤمن حوالى 80% من العائدات السنوية لايران.
وتأتي هذه المعركة للسيطرة على وزارة النفط بعد شهر من محاولة الرئيس الايراني عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وقد اعترض هذا القرار المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.