أصدر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، واعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي النواب: أحمد فتفت، مروان حمادة، أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان، بيانا أكّدوا فيه أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في مادته الثامنة أن من إختصاص هيئة مكتب المجلس تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس ونشر جدول الأعمال المقرر وتبليغه إلى النواب، آسفين على قيام رئيس المجلس نبيه بري بتجاوز صلاحيات هيئة مكتب المجلس خلافا للنظام الداخلي بتقرير جدول الأعمال بمفرده ونشره وتبليغه إلى النواب. وأضافوا: "إن هذا التعاطي طعن للممارسة الديموقراطية البرلمانية اللبنانية ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس النيابي. ولهذا يرى أعضاء المكتب، أن الجدول الذي وزع اليوم في أروقة المجلس النيابي لا قيمة قانونية له"، لافتين إلى ان هذا الأسلوب في التعاطي يزيد من قناعتهم أن الجلسة المحددة في 8 حزيران 2011 هي جلسة مخالفة للأصول البرلمانية وللدستور اللبناني والميثاقية اللبنانية والإصرار على عقدها يشكل طعنا بنظامنا البرلماني.
فردّت الأمانة العامة لمجلس النواب تعليقا على بيان من أسمتهم "بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس" معتبرة أنه توضح لها أن هيئة مكتب المجلس في إجتماعها الأربعاء بتاريخ 1/6/2011 لم تتطرق الى جدول اعمال الجلسة العامة المقررة في 8 حزيران الحالي رغم عرضه من قبل بري وتوزيع جدول الاعمال على كامل الاعضاء، مشيرة إلى أن "السادة الاعضاء الذين اصدروا بيانهم اليوم" اكتفوا برفض انعقاد الجلسة، ومعتبرة أن هذا الأمر هو من اختصاص الرئاسة حصرا. وأضاف البيان: "لذلك اقتضى التوضيح، علما ان هذا الامر أُبلغ الى جميع اعضاء المكتب قبل انفضاضه بل انهم أبلغوا انه في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد فإن دولته سيدعو لجلسات أخرى متتالية".