تبدلت الأولويات اللبنانية الخميس، مع تعاظم التهديدات الاسرائيلية غداة التظاهرة الفلسطينية الى الحدود الجنوبية بمناسبة ذكرى النكسة يوم الاحد وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة عامة لمجلس النواب في الثامن من الجاري رغم عدم وجود حكومة فعلية، وتراجعت الحملة السياسية على اللواء اشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي على خلفية رفضه السماح لوزير الاتصالات شربل نحاس بإخراج معدات الشبكة الهاتفية الثالثة من عنابر شركة "أوجيرو" المشغلة لقطاع الهاتف في لبنان، دون اذن من مجلس الوزراء فيما بقي موضوع تشكيل الحكومة في القعر، تبعا لغياب المعطيات المشجعة.
تظاهرة الأحد حزب الله يتعهد
في موضوع تظاهرات ذكرى النكسة (5/6/1967) التي تنظمها بعض الفصائل الفلسطينية بحثه الرئيس ميشال سليمان مع العماد جان قهوجي قائد الجيش، انطلاقا من الحرص على عدم تفلت الوضع الميداني على الحدود الجنوبية مع اسرائيل، على غرار تظاهرة ذكرى النكبة، حيث سقط عدد من القتلى ومئات الجرحى برصاص الإسرائيليين. وكان بين الجرحى 4 من جنود الجيش اللبناني.
وفي معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان المسؤولين اللبنانيين تلقوا وعودا من حزب الله بعدم السماح بانفلات الوضع كما حصل منذ اسبوعين، وقد رد بعضهم فقدان الحزب السيطرة على المتظاهرين يومذاك بسبب خروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي لا يجوز ان يتكرر هذه المرة ايضا.
وفي المعلومات ايضا ان الجيش اللبناني وبتواصل دائم مع القوات الدولية قرر وقف المتظاهرين على مسافة 5 كيلومترات من بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا الملاصقة للشريط الفاصل مع اسرائيل.
وحتى ظهر الخميس كانت القيادات الفلسطينية المنظمة للتظاهرة مازالت تنتظر الحصول على التراخيص الرسمية من الجيش التي تسمح لها بالتوجه الى المنطقة الحدودية، على اعتبار ان دخول الفلسطينيين الى منطقة جنوب الليطاني اصبح خاضعا لترخيص الجيش منذ مايو 2000.
وكانت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية نقلت عن مصادر اسرائيلية انها ستستخدم كل الوسائل الممكنة لمنع اي هجوم يمس سيادة اسرائيل، وان تحذيرا شديدا وجه الى سورية ولبنان قبل احياء ذكرى النكسة محملة الحكومتين مسؤولية ما قد يحصل على الحدود كما ابلغت اسرائيل هيئة الأمم المتحدة بأنها لن تتسامح مع اي تعرض او خرق لحدودها.