برزت مشكلة إضافية أمام الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس المجلس قد تطيح بالجلسة نهائياً، في ضوء معارضة النائب جنبلاط وكتلته.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن جنبلاط الواقع بالحرج بين علاقته بالرئيس بري والأكثرية الجديدة والاحتفاظ بوسطيته منعاً لتفاقم الاصطفاف، اشترط على الرئيس بري، حتى يشارك في الجلسة النيابية، أن يكون على جدول الأعمال بند واحد وهو التمديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه، لكن جنبلاط فوجئ بأن بري أضاف إلى هذا البند 48 بنداً آخر بينها اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2010 وهو البند الذي يعارضه نواب 14 آذار بقوة.
وكان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري واعضاء هيئة مكتب المجلس من فريق 14 آذار النواب، احمد فتفت، ومروان حمادة وانطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان اصدروا بيانا اعتبروا فيه ان بري تجاوز صلاحيات هيئة مكتب المجلس خلافا للنظام الداخلي بتقرير جدول الاعمال بمفرده ونشره، وتبليغه النواب، مشيرين الى ان الجدول الذي وزع لا قيمة قانونية له.
وسارعت الامانة العامة للرد على بيان النواب والتأكيد بأن انعقاد الجلسة هو من اختصاص الرئاسة.
وفي السياق عينه، نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لـ"اللواء" قوله ان الرئيس بري ليس عنده حق بالدعوة الى جلسة تشريعية، لأن هذا يشكل تجاوزاً للسلطة الاجرائية ولرئيس الجمهورية والحكومة.
واوضح هؤلاء ان الرئيس سليمان كان يفضل السير بمخرج توقيع مرسوم جوال بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون اللجوء الى جلسة تشريعية، خصوصا وان الوقت ما زال متاحا لهذه الخطوة.
الا ان معلومات خاصة لـ"اللواء" كشفت بأن عون يرفض نظرية المراسيم الجوالة، ويفضل بقاء وضع سلامة على حاله، حتى انتهاء مدة ولايته، بقصد افساح المجال امام ترشيح مدير المالية آلان بيفاني لمنصب حاكم المركزي.
من جهة أخرى، أصدر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، واعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي النواب: أحمد فتفت، مروان حمادة، أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان، بيانا أكّدوا فيه أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في مادته الثامنة أن من إختصاص هيئة مكتب المجلس تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس ونشر جدول الأعمال المقرر وتبليغه إلى النواب، آسفين على قيام رئيس المجلس نبيه بري بتجاوز صلاحيات هيئة مكتب المجلس خلافا للنظام الداخلي بتقرير جدول الأعمال بمفرده ونشره وتبليغه إلى النواب. وأضافوا: "إن هذا التعاطي طعن للممارسة الديموقراطية البرلمانية اللبنانية ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس النيابي. ولهذا يرى أعضاء المكتب، أن الجدول الذي وزع اليوم في أروقة المجلس النيابي لا قيمة قانونية له"، لافتين إلى ان هذا الأسلوب في التعاطي يزيد من قناعتهم أن الجلسة المحددة في 8 حزيران 2011 هي جلسة مخالفة للأصول البرلمانية وللدستور اللبناني والميثاقية اللبنانية والإصرار على عقدها يشكل طعنا بنظامنا البرلماني.
فردّت الأمانة العامة لمجلس النواب تعليقا على بيان من أسمتهم "بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس" معتبرة أنه توضح لها أن هيئة مكتب المجلس في إجتماعها الأربعاء بتاريخ 1/6/2011 لم تتطرق الى جدول اعمال الجلسة العامة المقررة في 8 حزيران الحالي رغم عرضه من قبل بري وتوزيع جدول الاعمال على كامل الاعضاء، مشيرة إلى أن "السادة الاعضاء الذين اصدروا بيانهم اليوم" اكتفوا برفض انعقاد الجلسة، ومعتبرة أن هذا الأمر هو من اختصاص الرئاسة حصرا. وأضاف البيان: "لذلك اقتضى التوضيح، علما ان هذا الامر أُبلغ الى جميع اعضاء المكتب قبل انفضاضه بل انهم أبلغوا انه في حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد فإن دولته سيدعو لجلسات أخرى متتالية".