استغربت اوساط رئيس الجمهورية لصحيفة "السفير" "طغيان الصراع السياسي على الأحكام الدستورية"، وقالت إنه في ما يتعلق بميثاقية جلسة 8 حزيران، فإنه لا يكفي غياب أو تغيّب فريق سياسي عن الجلسة لكي تفقد ميثاقيتها، إنما عندما يتغيب فريق برمته ينطبق عليه منطوق البند (ي) من مقدمة الدستور والذي ينص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وفي هذه الحالة تقع المشكلة وتعتبر هذه الجلسة شرعية أم غير شرعية، وهذا الأمر ينطبق على مجلسي النواب والوزراء وأي سلطة دستورية في البلد.
وأما في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان والاقتراح الذي تم تداوله حول امكان احياء صيغة المرسوم الجوال لمنع حدوث الشغور في موقع الحاكمية، فإن اوساط رئيس الجمهورية عكست عدم تأييده لفكرة اعتماد المرسوم الجوال، مشيرة الى انه "مع التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت بهذا الموضوع فقط لا غير إذا اقترب موعد الشغور ولم تشكل حكومة جديدة".