تؤكد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ثمّة "سوء تظهير" لموقفه تجلى في مضمون الكتاب الأخير الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والذي طلبت بموجبه من وزارة العدل بناء على توجيهات سليمان "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات".
وتنطلق هذه المصادر في قراءتها لموقف سليمان بالإشارة إلى أنه بعد اعتكاف وزير الداخلية والبلديات الأصيل زياد بارود عن القيام بمهماته، وسفر وزير الداخلية بالوكالة وزير الدفاع إلياس المر إلى الخارج، لم يعد أمام الرئيس سليمان في ظل حالة الفراغ القائم على المستوى الحكومي إلا أن يبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة بالاستناد إلى المادة 49 من الدستور اللبناني، مؤكدة في الوقت عينه أن خطوته هذه "لا تنطوي على أي اتهام للواء ريفي بل تهدف إلى نقل المشكلة برمتها إلى القضاء للبت فيها".
وفي هذا السياق، حمل النائب في كتلة المستقبل غازي يوسف على التوظيف السياسي والإعلامي لكتاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن الهدف من هذه الخطوة كما تم إيضاحه هو "إحالة الملف إلى القضاء، لا إحالة اللواء ريفي".
وأعرب، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" عن اعتقاده بأن "اللواء ريفي لم يقم بأي عمل مخالف للقوانين، بل بالعكس اعترض على تنفيذ طلب وزير الاتصالات شربل نحاس وطلب إيضاحا من الجهة المختصة قبل الإقدام على أي خطوة".
ورأى يوسف أن "فريق 8 آذار" وتحديدا العونيين يحاولون إيجاد نوع من الخلاف بين قوى "14 آذار" ورئيس الجمهورية، لكن لا مشكلة على الإطلاق فيما بيننا، ومقاربته للملف مقاربة سليمة فهو تدخل بعد حصول المشكلة بين مدير عام مؤسسة مستقلة اتخذ الإجراءات التي وجدها مناسبة وبين فريق سياسي أراد عرض عضلاته بشكل مهين. ووصف يوسف الحملة التي تعرض لها مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف بأنها "حملة مغرضة لافتعال خلاف مع رئيس الجمهورية وتبين لهم أن الأمر لم ينجح"، معربا عن اعتقاده بأنه "لو طلب رئيس الجمهورية مشافهة من وزير العدل متابعة الموضوع لكانت تمت المراجعة من دون أي افتعال أي ضجة".