تؤكد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ثمّة "سوء تظهير" لموقفه تجلى في مضمون الكتاب الأخير الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والذي طلبت بموجبه من وزارة العدل بناء على توجيهات سليمان "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بالعمل فورا على إخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات".
وتنطلق هذه المصادر في قراءتها لموقف سليمان بالإشارة إلى أنه بعد اعتكاف وزير الداخلية والبلديات الأصيل زياد بارود عن القيام بمهماته، وسفر وزير الداخلية بالوكالة وزير الدفاع إلياس المر إلى الخارج، لم يعد أمام الرئيس سليمان في ظل حالة الفراغ القائم على المستوى الحكومي إلا أن يبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة بالاستناد إلى المادة 49 من الدستور اللبناني، مؤكدة في الوقت عينه أن خطوته هذه "لا تنطوي على أي اتهام للواء ريفي بل تهدف إلى نقل المشكلة برمتها إلى القضاء للبت فيها".
واعتبر النائب في كتلة "التيار الوطني الحر" التي يرأسها النائب ميشال عون، نبيل نقولا أنه "لو لم يجد رئيس الجمهورية أن مضمون الملف يستدعي إحالته إلى القضاء لم يكن ليقم بذلك لأن الأمر ليس للتسلية"، لافتا إلى أنه "على القضاء اللبناني الاهتمام بالموضوع بعد أن بات الملف بيده".
وقال، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط": "وجه الرئيس سليمان كتابه إلى وزارة العدل وكنا نتمنى أن يوجهه مباشرة إلى القضاء العسكري لأننا نعرف أن وزير العدل لن يقوم بأي خطوة من أجل تحويل ريفي إلى المحاكمة"، مشددا على أن كتاب رئيس الجمهورية "يعكس مجددا ضعف الموقف الرئاسي في مقاربة القضايا الرئيسية في لبنان".
وشدد نقولا على أنه "كان على الوزير بارود ولا يزال مطلوب منه أن يحول الملف إلى القضاء المختص، لا سيما أننا على أبواب حكومة جديدة، ومن ثم يقرر الاعتكاف"، واصفا ما أقدم عليه بارود بأنه "خطوة خطيرة فإذا كل وزير وصل إلى مكان مقفل وقرر الاعتكاف فمعناها على الحكم السلام".
وكان المرجع القانوني النائب السابق حسن الرفاعي الذي كشف أن الرئيس سليمان استشاره بشأن خطوته هذه، أشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يوجه "طلبه إلى وزير العدل بكتاب، ولكن المديرية العامة في القصر الجمهوري جسدت هذا الطلب، والتجسيد فيه عدة أخطاء: أخطاء شخصية بحق الرئيس لأنه لا يجوز أن يوجه تعليمات، وأخطاء بحق الوزير لأن الوزير لا يعطى أوامر لا من قبل الرئيس ولا من قبل رئيس الوزراء بل يطلب إليه وعلى مسؤوليته، فإما أن ينفذ أو لا والمجلس النيابي يحاسبه، ولا يجوز إطلاقا أن يوجه الأمر بصورة تعليمات وأوامر".