اعتبر النائب مروان حمادة أن كسره حاجز الصمت يعود بعد فترة من التمعن بما جرى منذ سنة وخصوصا بعد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كنا نعول عليها لقيادة البلاد بهدوء والابقاء على شيء من الهدنة الايجابية والتفاعل بين منطق الديموقراطية والحريات العامة من جهة والمقاومة حيث يجب ان تكون من جهة ثانية وعندما رأينا انهيار كل هذه الآمال والعودة الى خطة تشبه خطة العام 2005 من خلال السطو على البلد على الرغم من عدم وجود تمديد بل عبر فرض حكومة المواجهة.
وتمنى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" -الحرية والكرامة تشكيل الحكومة ولكن ليس أي حكومة تجر البلاد الى تداعيات دولية.
وعن جلسة هيئة مكتب المجلس لفت الى انه ومنذ مدة والرئيس نبيه بري يشير الى أنه يتعذر عليه دعوة المجلس نظرا لغياب الحكومة، وسأل لماذا ومنذ سنتين من بعد الانتخاب اجتمع المجلس مرتين في وقت تجتمع برلمانات العالم ثلاث مرات اسبوعيا.
ورأى حمادة أن الجلسة هي سياسية لملء فراغ فشل الاكثرية من تشكيل الحكومة، ونحن نتمنى أن تتشكل الحكومة من هنا الى الأربعاء وتوزيع جدول الاعمال يضفي على الجلسة نوعا من البطلان لأن دعوتها مخالفة للمادة الثامنة من النظام الداخلي التي تشير الى ان صلاحيات مكتب المجلس هو تقرير جدول الأعمال لكل جلسة.
وعن المداولات في هيئة المكتب قال: ناشدت رئيس المجلس في ظل الاشكالات التي تقع في البلاد تمنينا عليه ان لا يزيد الطين بلة والدعوة الى جلسة نيابية وقد كلفنا بتلاوة البيان وتحدثنا عن مناشدات متبادلة والتمني بتشكيل الحكومة بأسرع وقت، مشيرا الى وجود مسعى لتشكيل الحكومة على ان تكون حجة لئلا نقع في سابقة.
ولفت الى وجود حذر من هذه الجلسة من المنطلقات نفسها ولدى الرئيس ميقاتي هناك حرج معين خصوصا في موضوع ميثاقية الجلسة ولكن أحدا لا يعرف ما ستكون وجهة نظر كتل الوسط.
وقال: نتمنى ان تتشكل الحكومة في اسرع وقت ويصاغ البيان الوزاري ولنذهب لطرح الثقة اما هذه القفزة في المجهول فتندرج ضمن نية الى قفز البلد في المجهول ويتحمل المسؤولية النظام السوري لانه يريد تخفيف الأزمة الداخلية عنده وبالتالي فان لبنان يعود ليس الى ساحة بل الى مكب لنزاعات الآخرين.
وعن السلاح الذي سيستعمل لاسقاط الجلسة قال: هو سلاح النصاب كوننا لا نملك السلاح والرئيس بري أشار خلال اللقاء ان 14 آذار استعادت الأكثرية في المجلس النيابي خصوصا وان الرئيس نجيب ميقاتي يرفض طريقة التمديد لحاكم مصرف لبنان فمجرد تخطي النظام الداخلي هو عيب من العيوب للطعن من كل قانون يمكن ان يصوت عليه ولنرى من سيوقع من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والرئيس لديه صلاحية رد القانون ولكن هذه الصلاحية لا يمكن ان تتم لأن الرد سيكون عبر الحكومة كما وان على رئيس الحكومة ان يوقع والرئيس سليمان ليس اميل لحود.
ورأى حمادة أن القوانين التي تعرض اليوم على المجلس تأتي اما باقتراحات أو بمشاريع صادرة عن الحكومة غير الموجودة اصلا على مقاعد الحكومة في المجلس والمشاريع الجوالة لا يمكن استعمالها الا في الحالات القصوى، نسأل هل جلسة الأربعاء هي توقيف كلام او لتغطية العجز السوري وأعيد واناشد بري إما الاسراع في تشكيل الحكومة أو العمل على اطر أقل ضررا، كاشفا عن أنباء عن ترشيح ميشال عون المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني لحاكمية مصرف لبنان في وقت رشح آخرون جهاد أزعور وايدوا الحاكم الحالي رياض سلامة.
وحول ما حصل في وزارة الاتصالات قال: هذه العراضة لم تحصل في السنوات الماضية حتى عندما كان هناك خلاف على شبكة حزب الله، هناك ثلاث محاولات للوزير، الأولى هي ان كل المناقصات حول الجيل الثالث لم تكن نظامية وشفافة ومنذ فترة يبني الوزير على عدم اعطاء داتا الاتصالات في الوقت الذي كانت فيه قيادة الجيش بأمس الحاجة لكشف خيوط خطف الاستونيين وفي اللحظة التي بدأ التحقيق يخرج خارج لبنان توقفت داتا الاتصالات.فالوزير لا يحق له أن يتخذ قرارا بفك الشبكة التابعة لأوجيرو بل عليه ان يعرضه على مجلس الوزراء وان يعاقب أشرف ريفي وعبد المنعم يوسف لأنه يصبح في حال معاقبة مجلس الوزراء كما وانه لا يمكن أن يعاقب أوجيرو كونها هيئة مستقلة.
وحول امكانية عودة 7 أيار أثنى حمادة على كلام رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، لافتا الى ان قوى الأمن الداخلي هي إحدى الأجهزة الأمنية المستقلة نسبيا عن النفوذ والوصاية منذ 2005 وبالتالي اعادتها الى الوصاية يعيد لبنان كليا الى مرحلة ما قبل 2005 فهذه الجزر الاستقلالية التي أنشأتها 14 اذار في محيط يسود عليه السلاح والتشبيح الكلامي من خلال التخوين، مشيرا الى ان التأزيم بدأ بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحكومة الرئيس ميقاتي هي التي طالبت بالمحكمة الدولية، ومؤكدا أن شبح المحكمة الدولية لا يزال يثقل على رأس من نفذ الجريمة.
واشار الى ان ما نشر اليوم في الصحف هو بالاستعداد لاستقبال القرار الظني لأن احدا لا يعرف تاريخ الصدور.واعتبر ان السين سين كانت تعني دفن قضية الاغتيالات، واعتبر أن السلاح واستعماله من قبل جميع الأفرقاء منذ تورطنا مع السلاح الفلسطيني والتورط ببعض التحالفات التي كانت في غير مكانها العربي ومن ثم الحرب الأهلية ومع اتفاق الطائف والاستمرار في استخدام السلاح وايجاد بقعة وطائفة السلاح يعيد البلاد مئة سنة الى الوراء والى العام 1840 والرئيس بري نفى كلامه في اجتماع هيئة المجلس، معتبرا ان 14 آذار أعادتنا الى قانون العام 1960 الانتخابي.
أما عن العلاقة مع النائب وليد جنبلاط لفت الى العلاقة الجيدة ووجود احترام متبادل لرأي الآخر وسياسة الآخر وهذا ظهر في الاستشارات النيابية ولكن لا شك أن الصداقة ورفقة الدرب تتغلب على المواقف الأخرى دون ان تلغيها.
وعن الحركة التي يقوم بها النائب وليد جنبلاط قال: هناك أولا نزعة وليد جنبلاط الى الانفتاح حول القوى الأخرى وقد تجلى ذلك في الزيارات التي يقوم بها وآخرها الى الرئيس امين الجميل والاتصالات التي يجريها عبر الوسطاء والتي تنم عن توجه وانفتاح جديد لدى جنبلاط للتخفيف من المخاطر على البلد والتوترات كما وأنه من ناحية ثانية فالرئيس الجميل الذي عرض الوساطة أمام 14 آذار وهو لاقى ترحابا من القوى وهو يزور القيادات من بري الى ميقاتي وجنبلاط. و هناك التفاعل بين الشباب خصوصا وأن هناك صداقة بين سامي الجميل وتيمور جنبلاط وهذا فال خير على مستقبل العلاقات السياسية الاجتماعية.
وبشأن إمكان عقد لقاء بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري قال: هناك حتمية عودة للقاء جنبلاط ومكونات الوطن الأخرى فهو لم يخرج من تحالف معين ليقع في فريسة تحالف آخر ولكن هذا الاحتمال موجود ولكن أحدا لا يعرف توقيته.
وعن عودة اللقاء الديمقراطي قال اللقاء أنشأه وليد جنبلاط من عدد كبير من الحزبيين والمستقلين في وقت كانت القوى الأخرى مغلقة وأتمنى ان ينشأ في الجبل ضمن إطار مسلمات 14 آذار وهذا المناخ يجب ان يسود الجبل دون ان يؤدي الى صدامات مع القوى الأخرى.
اضاف: كلام البطريرك جاء تحت وطأة أحداث تجري وتؤدي الى شلل الرئاسة الاولى وعدم قدرتها على المساهمة الفاعلة في وقت أن المؤسسات الأخرى مشلولة ففي ذهن البطريرك أن هناك مشكلة وانا اوافق على هذا الأمر وخصوصا وان الطائف ليس منزلا وهذا يؤدي الى تعديلات في الدستور خصوصا وان آخر تعديل كان في العام 1990 وانا أخشى ان تكون التوازنات الجديدة لغير صالح المسلمين والمسيحيين اذا لم يكونوا تحت موضوع المناصفة، المسيحيون ليسوا من سيخسر بل لبنان.
وأوضح أن البطريرك بشارة بطرس الراعي لم يضع توقيتا لأننا لا نستطيع تعديل أي شيء دستوري او ميثاقي تحت وطأة سلاح حزب الله الذي لا يزال موجها الى الداخل، مشيرا الى ان المخاطر المحدقة في لبنان كبيرة وقرار الجيش الذي أخذ بشأن نهار الأحد يجب أن ينفذ فموضوع استعادة الحقوق الفلسطينية يكسب مواقع دوليا ونحن ذاهبون الى قرار في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالتالي نصف قضية اللاجئين تحل.
ولفت الى ان النظام السوري متجه الى غير ما كان عليه وما هو عليه، اذ انه لا يمكن أن يستمر على ما شهدنا عليه تحت حكم نظام الرئيس حافظ الأسد وحكم الرئيس بشار الأسد.