أوضحت مصادر نيابية تنتمي الى فريق 14 آذار، أن اصرار بري على عقد جلسة على اساس جدول أعمال خلافي لم توافق عليه غالبية أعضاء هيئة مكتب المجلس، يحسم عدم دستورية الجلسة وعدم ميثاقيتها، حتى لو تم التسليم جدلاً بأن عقدها جائز في الأساس، كما كان يرى بعض الأوساط النيابية في 14 آذار نفسها، مثل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
وقالت المصادر لـ"النهار": "لا يحق للرئيس بري توزيع جدول أعمال لم توافق عليه غالبية أعضاء هيئة مكتب المجلس، ومن هذا المنطلق صدر (أول من) أمس بيان مكاري والنواب الأربعة الأعضاء في هيئة مكتب مجلس النواب أحمد فتفت، ومروان حماده، وأنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان، الذين اعتبروا فيه أن بري تجاوز صلاحيات هيئة المكتب والنظام الداخلي، بتقرير جدول الأعمال بمفرده ونشره وتبليغه إلى النواب، وأن الجدول الذي وزع في أروقة البرلمان لا قيمة قانونية له".
وأضافت: "حتى لو كان لعقد الجلسة سند دستوري وقانوني ما، فهو انتفى لوجود خلاف على جدول الأعمال يؤكد عدم ميثاقية الجلسة، بل حتى عدم دستوريتها، اذ إن عقد أي جلسة على اساس جدول أعمال خلافي يعمق الانقسام ويفاقم الأزمة، ويتنافى تالياً مع الروح الميثاقية للدستور".