أكّدت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان الاجواء افضل من السابق بعد ان ابدت الاطراف المعنية ليونة تحتاج الى ترجمة عملية من النقطة التي توقفت المساعي السابقة عندها والتي ارست تفاهمات اساس تم التوافق عليها في ما يتعلق بالتوازن داخل الحكومة وحجم التمثيل، مشيرة إلى أنه في منطق الدولة وحسابات المصلحة الوطنية لا توجد تنازلات وانما فقط تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها.
ونفت هذه الصادر لصحيفة "الديار" ما يشاع من انه تلقى من الاطراف المعنية ما كان طلبه من لائحة بالاسماء التي تقترحها للتوزير للاستئناس بها لدى وضع الصيغة الحكومية، مشيراً الى ان ثمة اطراف لم ترسل بعد اسماء مرشحيها، معتبرة أن موقف الرئيس ميقاتي بعدم المشاركة في الجلسة النيابية المقررة في 8 حزيران الحالي انطلق من كونه رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة، وحتى لا يفسر موقفه على انه قبول بواقع عدم تشكيل الحكومة والاستعاضة عن ذلك بجلسات نيابية تشريعية، فيما الاساس المطلوب هو دعم تشكيل الحكومة وقيام المؤسسات الدستورية كافة بالدور المطلوب منها بدل خلق اعراف وسوابق جديدة، لا سيما وان اتفاق "الطائف" الذي بات دستور البلاد والذين ينادي الجميع بالتمسك به واحترام نصوصه وروحيته، يشدد على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
واكدت المصادر ان هذا الموقف لا يمكن ان يكون موجهاً ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى بالتأكيد من خلال الدعوة الى الجلسة الى الحد من الاضرار التي تصيب الوطن، ولكن مسار الامور جعل هذا المسعى يصطدم بتعقيدات يتوجب حلها بالتوافق، مشيرة إلى أن هذا الموقف اخذ بالتوافق بين ميقاتي وحليفيه الوزير محمد الصفدي والنائب احمد كرامي.