حذر عضو "كتلة المستقبل" النائب رياض رحال من تحويل النظام البرلماني الديمقراطي الذي تميز به لبنان، الى نظام شمولي ديكتاتوري، مشيرا إلى أنه بعد كل ما يجري من انتفاضات شعبية سببها رغبة شعوب البلدان العربية بالتحرر من الديكتاتوريات والإتجاه نحو الديمقراطية والأنظمة البرلمانية، هناك من يسعى الى العودة بلبنان إلى الوراء عبر محاولته نسفه للأسس والقوانين والدساتير من دون أخذ العبر من تلك الثورات. وأضاف: "في هذا الاطار تأتي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة، باعتبارها دعوة غير دستورية، بل هي تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي له وحده وبالاتفاق مع رئيس الحكومة فتح دورات استثنائية، وتحديد جدول أعمالها وتاريخ افتتاحها واختتامها حسب الدستور".
رحال، وفي بيان، واذ لفت الى تناقض دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية والنوص الدستورية، اشار الى ان توزيع جدول الأعمال على النواب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس والذي سبق أن دعا اليه بري يوم الأربعاء في 1-6-2011 يعتبر خرقا للنظام الداخلي، كون أن ما يطبق على اللجان النيابية تطبق صلاحيته على هيئة مكتب المجلس المنصوص عنها في المادتين الثامنة والتاسعة، معتبرا أن سلوك بري يضرب بعرض الحائط رفض أكثرية أعضاء هيئة المكتب لجدول الأعمال. وأضاف: "من هنا نخشى أن يتحول هذا الخرق الفاضح إلى عرف، يحتذي به رؤساء جميع اللجان النيابية لاحقا".
وأشار رحال إلى ان هكذا سلوك يحول النظام البرلماني الديمقراطي المعمول به في لبنان الى نظام مجلسي ديكتاتوري باصرار رئيسه، مع العلم أننا على اقتناع بأن بري كان حريصا على العمل البرلماني الديموقراطي، بل كان يعلن في أكثر من مناسبة بأن المجلس لا يستطيع التشريع في ظل حكومة مستقيلة، ومن هنا نستغرب، ونسأل لماذا التبدل في مواقفه، وما هي الدوافع؟
وفي سياق آخر، رحب رحال باجتماع بكركي تحت رعاية البطريريك مار بشارة بطرس الراعي صاحب شعار شركة ومحبة، داعيا الى اشراك جميع المسيحيين في هذه اللقاءات قبل تشكيل أي لجان متابعة، وعدم اقتصار اللقاء على فئة واحدة، بخاصة وأن المواضيع المطروحة هي مواضيع مصيرية وتهم جميع اللبنانيين .