اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني الى عدم دستورية الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لان فيها تعد على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الجمهورية وسيكون من السهل الطعن في نتائجها لان اي قانون عليه ان يصدر عن المجلس النيابي عليه ان يكون موقعا من رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية.
وتساءل في حديث لـ "اخبار المستقبل": كيف يمكن لرئيس وزراء تصريف اعمال ان يوقع على قانون انشائي وليس قانونا من ضمن تصريف الاعمال بالمعنى الضيق؟
ورأى مجدلاني ان الغريب في الامر ان الرئيس بري مصر على هذه الجلسة غير الدستورية وغير الميثاقية، معتبرا ان نتائجها هي زيادة التشنج والانقسام الحاصل في البلد، ومتسائلا "هل السبب هو لتغطية حلفائه الفاشلين في تأليف حكومة الذين لا يملكون قرارا وهمهم الوحيد ازالة شخص اسمه الرئيس سعد الحريري؟
وايد تصريح النائب ميشال عون الذي اكد انتهاءهم من الاسباب الداخلية، معتبرا انه ما من اسباب داخلية فالحزب الحاكم هو الذي يضع التشكيلة وقد قلت سابقا عندما كلف الرئيس ميقاتي ان التشكيلة موجودة في جيب "حزب الله" وننتظر الضوء الاخضر من دمشق.